كمال ابو عيطة :الاسوء من الاعلام المصرى هو اعلام الاخوان ويجب تبنى مطالب الشعب

قال القيادى بالحركة المدنية كمال ابو عيطة ، عضو الهيئة العليا بحزب الكرامة ،  ان شماعة الاخوان اصبحت حجة غير مقبولة ، وتاتى بتأثير عكسى ، وما حدث يوم الجمعة الماضية هو نتيجة للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقمع الحريات ، فالغضب المكتوم مثل البركان يبحث عن نقطة ضعف يخرج منها ويعبر عن نفسه .

وطالب ابو عيطة بالتوقف عن دفن رؤسنا فى الرمال ، ونفكر بشكل جدى عن ما هى ابسباب التوترات الموجودة فى المجتمع وكيفية ازالتها ، ولكننا ايضا نرفض ارهابنا بأسم الاخوان ، لانها اصبحت حركات منغمسة فى التدنى ، ونحن بلد تستحق وضع افضل .

واضاف فى تصريح لـ ” السلطة الرابعة ” ، ان الاحزاب غير الخاضعة للامن ، تجتمع تحت مظلة مطالب اساسية وهى تنفبذ اهداف الثورتين 25 يناير و30 يونيو وهى عيش حرية عدالة اجتماعية ، لاسترداد الدولة الوطنية المصرية .

واشار القيادى بالحركة المدنية ، ان مؤسسات الدولة معطلة لصالح المؤسسة الامنية ، وان لا بديل الان من فتح المناخ السياسى وترك الاحزاب تعمل بحرية دون تعقب او حصار من الامن او محاولة تشويه رموزها وقيادتها ، وايضا النقابات فمصر اصبحت خالية من النقابات ، واتحدث هنا عن العمل النقابى وليس على الافتات ، مشيرا الان مصر تم وضعها فى القائمة السوداء لعدم تنفيذ الدلوة للدستور والمواثيق الدولية الخاصة بالنقابات .

واكد ” ابو عيطة ” ان الاخوان لم يشاركوا فى تظاهرات الجمعة الماضية ، موضحا ان من الممكن ان تواجدت ايادى لهم للتصوير ولكن لا توجد ايادى لهم تحرك المشهد ، ولكن تحول المصريين لمتابعة قنوات الاخوان جاء بسبب غلق الاعلام ، مؤكدا ان الاسوء من الاعلام المصرى هو اعلام الاخوان .

وقال “كمال” ان الاحزاب والحركات لم تحرك احد وطالبت الجميع بعدم الاشتراك فى اى حراك غير معروف توجهاته ، مع مطالبته بالافراج عن كل المقبوض عليهم بما فيهم من حكم عليه باحكام باطلة فى قضايا سياسة او حرية راى وتعبير ، مضيفا ، ان السلطة الحالية تحارب العمل السياسى اكثر من محاربتها للارهاب

وشدد ” ابو عيطة ، ان الامور ليست شخصية ، ولكن الامور تتعلق بالسياسات فحالة الغضب الان تحتاج الى تبنى سياسات جديدة والتخلى عن الاقتصاد الطرفى ، وتبنى مطالب الشعب ، وتشغيل المصانع المعطلة لصالح حلف الاستيراد ، فاذا تغييرت السياسات فاهلا وسهلا واذا لم تتغيير فمع السلامة ، فالامر الان هكذا تغيير السياسات او تغيير الاسماء التى تتبنى هذه السياسات .