أعربت وزارة الخارجية عن رفضها لما ورد في البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول التظاهر في مصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، في بيان رسمي، إنه ”من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور“.

وأضاف أن بيان المفوضية يستند باعترافها إلى معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية.

وأكد حافظ أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص في مصر يتم بموجب القانون، ووفقًا لإجراءات قانونية سليمة، وفي إطار من الشفافية والوضوح.

وشدد المتحدث باسم  الخارجية على أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا مشروعًا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.

وأكد أن الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقًا للدستور والقانون، على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، طالبت السلطات المصرية بإطلاق سراح فوري لكل من جرى اعتقالهم أو احتجازهم، مؤكدة ”بالغ قلقها إزاء تقارير أفادت بغياب المحاكمات وفق الأصول القانونية عقب عمليات الاعتقال الواسعة النطاق المرتبطة بالتظاهرات الجارية في مصر“.

ودعت باشيليت، عبر بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة، الجمعة، السلطات المصرية إلى ”تغيير نهجها بشكل جذري عند التعامل مع أي احتجاجات مقبلة“، لافتة لما ذكرته منظمات حقوقية بشأن اعتقال أكثر من ألفي شخص.