قال النائب سمير رشاد، إن الدولة المصرية حريصة على خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور فى أقرب وقت، وهناك انتفاضة فى كافة مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة المصرية، وذلك لحماية المجتمع من التفكك.

وأضاف رشاد، أن هناك ما يقرب من مليون أب أرمل و 4 مليون طفل محرومين من الأب والام بسبب ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، ولابد من تعديل القانون الذى أصبح لا يتناسب مع الوقت الراهن بعدما عفى عليه الزمن، وأصبح هناك حاجة ماسة لتعديله للحفاظ على حقوق الأطفال وأبناء مجتمع متماسك.

وأشار رشاد، إلى أن هناك من يحتضن الإبن من أجل استغلاله خاصة إذا كان الأب ثرى ، وفيما يخص الأرامل أصبح أمر صعب ولابد من إعادة النظر فيه ، مؤكدا سيتم مناقشة التعديلات المقدمة جميعها ولأنه يعتبر أمن قومى سيتم عقد جلسات حوار مجتمعة مكثفة للوقوف على التعديلات المقترحة.

واستطرد، أن مشروع قانون النائب محمد فؤاد مشروع متكامل لمعالجة الثغرات الموجودة بالقانون الحالي، معلنا تضامنه مع أولياء الأمور من الأباء المحرومين من رؤية أبنائهم بسبب قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى.

جاء ذلك خلال ندوة “أحوال الأسرة المصرية بين الواقع والقانون” المنعقدة حاليا بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من نواب البرلمان ، وبعض أولياء الأمور، واستهلت الندوة أعمالها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء والطفلة جنة.