وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن تفاصيل تلك الواقعة التي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من مكانه، ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما تطورت إلى اشتباكات بالأيدي انهال الضابط خلالها وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم، وحرر محضرا بالواقعة، كانت نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة. بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط من عمله.

واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليه وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، و استجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي “المجني عليه” واحتجازه دون وجه حق واستعمال القسوة معه وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وقد سارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي “المجني عليه” وحددت أجلا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي.

كما طلبت بيانا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.