اجتمعت اللجنة التنسيقية للحركة المدنية الديمقراطية يوم الاثنين ٧ اكتوبر بمقر حزب الاصلاح والتنمية وبحضور ممثلي الاحزاب والشخصيات المستقلة وتدارس الاجتماع التطورات السياسية الراهنة بعد احداث ٢٠ سبتمبر. وبينما ناقش المجتمعون الدلالات خلف هذه الاصوات المتعالية و المحسوبة علي مؤسسات الحكم والتي تنادى بضرورة ان يتبني النظام نهج اكثر انفتاحا وان الوطن في حاجه الي انفراجه سياسية، تساءل الحضور عن مدى جدية هذا التوجه بينما تتصاعد حملات القبض والترويع والاخفاء للمواطنين والتى طالت اخيرا ٣ من قيادات الحركة وهم المهندس عبد العزيز الحسينى، نائب رئيس حزب تيار الكرامة وعبد الناصر اسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ورئيس اتحاد المعلمين وخالد داوود منسق امانة الاعلام ورئيس حزب الدستور السابق ، وذلك بعد ان طالت فى فترة سابقة زياد العليمى وحسام مؤنس على ذمة قضية تحالف الامل وقبلهم المهندس يحيى حسين المتحدث الرسمى السابق للحركة .

ولقد قرر الاجتماع الاتي: –
• دعوة الجمعية العمومية للحركة شاملة كل الاعضاء الذين وقعوا بيانها التأسيسي للاجتماع يوم الاحد ٢٠ اكتوبر لبحث الموقف الراهن ومستقبل الحركة وتوجهات نشاطها والعمل على ثلاث قضايا ملحة.
• الدعوة لمؤتمر للحريات وفتح المجال الاعلامى.
• الدعوة لمؤتمر اقتصادي لبلورة سياسات لمواجهة الازمة الراهنة.
• الدعوة لمؤتمر وطني لبلورة سياسات لمواجهة ازمة سد النهضة وضمان حق مصر فى مياه النيل الذي يمثل شريانا للحياة، وذلك بمشاركة ممثلي المدرسة العلمية الوطنية المصرية والاحزاب والنقابات ووزارة الري والخارجية والحكومة.
وكانت الحركة المدنية، وانطلاقا من ادراكها ان أخطر ما يواجه البلاد الان هو تحويل الازمات التي يواجهها المجتمع الى ملفات امنية قد سبق لها الدعوة لحوار وطني مجتمعي شامل بجدول اعمال محدد واليات شفافة لتنفيذ ما يتوصل اليه من توصيات.
وفى ختام اجتماعها بحثت اللجنة الاستقالة التي تقدم بها د/مجدي عبد الحميد، لظروف صحية، من موقعه كمتحدث رسمي للحركة وتمنت منه الاستمرار، لما ابداه من كفاءة وحكمة ومثابرة ومع اصراره قبلت الاستقالة وشكلت امانة تتولى اعباء القيام بمهام المتحدث الرسمي والمنسق للحركة المدنية بين الاجتماعات.