شهدت قضية ادعاء محام كويتي تعرضه لاعتداء من رجال أمن القنصلية المصرية، تصعيدًا ملحوظًا في الأوساط الرسمية والشعبية في البلد الخليجي، ومطالبات بتدخل رسمي لبيان حقيقة ما حدث.

وتمثلت القضية التي فتحت نيران الغضب تجاه القنصلية المصرية، بتعرض المحامي الكويتي إسماعيل دشتي، للاعتداء والضرب من قبل رجال أمن القنصلية والحبس داخل القنصلية لمدة ساعتين أثناء تواجده في القنصلية لتخليص معاملة هناك، وفق ما ذكره لوسائل إعلام محلية.

ووصف النشطاء ما تعرض له المحامي بـ ”البلطجة“، حيث أطلقوا وسم #بلطجة_القنصلية_المصرية، للتعليق على هذه الحادثة التي أثارت غضب الشارع الكويتي، وسط مطالبة السلطات بعدم التهاون مع هذه الحادثة والتحرك أمنيًا ودبلوماسيًا بسبب ”الانتهاك“ الذي جرى، على حد وصفهم.

وحذر النائب أسامة الشاهين، من تبعات هذه القضية، مطالبًا وزارتي الداخلية والخارجية بـ ”التحرك الأمني والدبلوماسي لضبط الأمر، خشية من إعادة أجواء 1990 أثناء تواجد منظمات فلسطينية في منطقة حوَلي التي كانت تملك معتقلات خاصة فيها، تعجز وزارة الداخلية عن دخولها أو تفتيشها“.