عمومية الحركة المدنية الديمقراطية تدعو للافراج عن سجناء الراى واطلاق الحريات

اجتمعت الجمعية العمومية للحركة المدنية الديمقراطية مساء امس الاحد ١٩ اكتوبر بمقر حزب تيار الكرامة ، بحضور اغلبية الاعضاء الذين وقعوا على بيانها التاسيسى ، بمشاركة رؤساء احزاب الاصلاح والتنمية والتحالف الشعبى الاشتراكى والدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وتيار الكرامة ووكيل المؤسسين للعيش والحرية ، تحت التاسيس، ولفيف من الشخصيات العامة بينهم المرشح الرئاسى حمدين صباحى ود. عبد الجليل مصطفى و د عمرو حلمى وزير الصحة الاسبق والنائب محمد داوود نائب رئيس حزب الوفد والاستاذ كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة الاسبق ومن الشخصيات النسائية د. فاطمة خفاجى والهام عيداروس وجميلة اسماعيل ، كما شارك فى الاجتماع النائب هيثم الحريرى والنائب احمد طنطاوى .

وافتتح مهندس محمد سامى، رئيس حزب تيار الكرامة، الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور فى بيت من بيوت الحركة وهو بيت تيار الكرامة ، واكد على اهمية انعقاد الحركة فى ظروف دقيقة يمر بها الوطن وتحديات تواجهها الحركة واوضح ان الاجتماع سيناقش ٣ اوراق الاولى عن تقييم واداء الحركة اعدها د. مجدى عبد الحميد والثانية عن اللحظة الراهنة والتحديات التى تواجه الحركة والاطار العريض لما تطرحه من برامج وسياسات بديلة ، اعدها مدحت الزاهد والثالثة عن خطط العمل واستراتيجيات المستقبل، اعدها اكرم اسماعيل .

وفى الجلسة الاولى التى تراسها ا. انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية عرض د. مجدى عبد الحميد للتوجهات العامة للبيان التأسيسى للحركة وواطارها التنظيمى واهم محطات نشاطها وعلى الاخص فى الانتخابات الرياسية وتعديلات الدستور وقضايا الحريات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية واساليبها فى العمل فى اطار الدستور وما واجهته من صعاب .

وفى الجلسة الثانية التى ترأسها د. مصطفى كامل السيد عرض مدحت الزاهد ، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى للتحديات التى واجهت الحركة وعملها فى ظروف حصار مشدد رغم ما اكدته فى كل ادبياتها من ان تجريف المجال السياسى يخلق فراغا تشغله جماعات الفوضى والارهاب واحتمالات انفجارات تنتهى بتكريس الاستبداد ، بينما يوفر حضور معارضة ديمقراطية الفرصة لجذب طاقات الاحتجاج لمسارات سلمية ديمقراطية للتغيير، يحقق احلام الشعب فى العدالة الاجتماعية والحريات العامة والكرامة الانسانية ويفتح لهم ابواب الامل، وهو ما اثبته احداث 20 سبتمبر وتداعياتها.
كما تناول الحملة التى طاردت الحركة بمناسبة محاولة بناء تحالف سياسى انتخابى هو تحالف الامل وما ارتبط به من القبض على حسام مؤنس وزياد العليمى ، من قيادات الحركة واتهامهما بخدمة مخططات جماعة ارهابية وما كشفت عنه احداث ٢٠ سبتمبر من دروس خاصة بتفجر طاقة غضب واحتجاج ، فى ظروف حصار القوى الديمقراطية. وما ارتبط بها من القبض على خالد داوود عبد العزيز الحسينى وعبد الناصر اسماعيل اعضاء اللجنة التنسيقية وقد لحقوا جميعا بالمهندس يحيى حسين عبد الهادى المتحدث الرسمى الاسبق للحركة. كما عرض الزاهد لبرنامج الحركة للخروج من الازمة، المعروف ببرنامج النقاط العشر ، باولوية فى المطالب المباشرة لاطلاق سجناء الراى وحرية الاعلام ، واولوية فى المطالب العامة للعودة الى دستور ٢٠١٤ قبل تعديله .

وفى الجلسة الثالثة التى تراسها ا. فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، عرض مهندس اكرم اسماعيل، وكيل مؤسسى العيش والحرية، لاهمية استمرار الحركة وتوسيع افاق نشاطها فى المحيط الواسع الذى يتبنى رسالتها فى بناء دولة مدنية ديمقراطية، بكل مجالاته الحقوقية والنقابية والثقافية وامتدادها فى المحافظات واكد على ما تم الاتفاق عليه لعقد ٣ مؤتمرات تتعلق بقضايا عاجلة ملحة ، اولها مؤتمر للحريات برعاية الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووعد ا فريد زهران بعقده خلال اسبوعين على الاكثر .. يليه مؤتمر اقتصادى يطرح سياسات بديلة لمواجهة الازمة ومؤتمر لبحث ازمة المياه وسد النهضة تحت رعاية احزاب الحركة وبمشاركة قياداتها البارزة من العلماء والخبراء وبدعوة رموز المدرسة العلمية الوطنية المصرية.

وفى ختام المناقشات اكدت الجمعية العمومية على اهمية استمرار الحركة وتوسيع مجالات نشاطها ودورية اجتماعات الجمعية العمومية كل ٦ شهور . وجددت الدعوة لاطلاق الحريات والافراج عن سجناء الراى كمطالب ملحة ، وحاجة مصر الى حوار مجتمعى شامل ، بجدول اعمال معلن ، وبمشاركة اصحاب المصلحة فى النقابات والمجتمع الاهلى والجامعات ومراكز البحث العلمى لبلورة سياسات بديلة للخروج من الازمة التى تواجهها البلاد.

وتوافقت الجمعية العمومية على لجنة تنسيقية جديدة، تضم روساء الاحزاب وشخصيات مستقلة وعناصر شبابية وكل سجناء الحركة من اعضاء اللجنة التنسبقية وهم المهندس يحيى حسين المتحدث الرسمى الاسبق للحركة وزياد العليمى عضو المكتب السياسى للمصرى الديمقراطى الاجتماعى وحسام مؤنس عضو المكتب السياسى بتيار الكرامة وخالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور وعبد الناصر اسماعيل ، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وعبد العزيز الحسينى، نائب رئيس حزب تيار الكرامة.