النائبة نادية هنرى تتقدم بطلب احاطة بشأن زيادة المصروفات الحكومية
تقدمت النائبة نادية هنرى بطلب احاطة الى على عبد العال رئيس مجلس النواب ، موجها الى رئيس الوزراء ، بشأن تحميل الموازنة العامة للدولة بنفقات غير مبررة تعود بالسلب على عجز الموازنة وبالتالي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.
وقالت البرلمانية فى طلبها ، انه على الرغم من توجه الحكومة وتأكيد سيادة الرئيس على ضرورة خفض النفقات الحكومية إلا أن هناك نفقات غير مبررة فخلال عرض برنامج عمل الحكومة الحالية والتي استهدفت خفض عجز الموازنة العامة إلى 8.4% من الناتج المحلي في 2018-2019 من خلال زيادة الإيرادات وعلى الأخص الإيرادات الضريبية وكذلك خفض النفقات وخفض فاتورة الدعم إلا أن الواقع يشهد بان الوزراء وما يتم صرفه من خلالهم يشكل عبأ كبيرا على موازنة الدولة ومنها:
- ما تم صرفه على تجديد وانشاء مباني جديدة للوزارات واستمرار التعيينات في الجهاز الحكومي فعلى سبيل المثال هناك عدد كبير من التعينات الدائمة أو بعقود استفادة أو أودا داخل عدد من الوزارات منها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالإضافة لما تم صرفة على تجديد المباني في حين أنه من المخطط نقل كافة الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وخصوصا مع عدم كفاية الضرائب نتيجة زيادة التهرب الضريبي فيتم تعويض ذلك بفرض مزيد من الرسوم مما يأتي بالسلب على مستوى معيشة المواطن.
- وجود آلاف الخبراء والمستشارين والقضاة المنتدبين على ارغم من أن الدستور ألزم إلغاء ندب القضاة في موعد أقصاه يناير ، فما يتقضاه القضاة المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة والمستشارين يؤثر بالسلب على الخزانة العامة ويسبب تضخم في الموازنة وبالتالي ينعكس على النمو الاقتصادي وخصوصا مع تضاعف معدلات الدين الداخلي والخارجي وانخفاض معدلات الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر مما يؤدي لزيادة معدلات الفقر التي وصلت لأرقام كبيرة في كافة المحافظات ومن ثم ارتفاع معدلات الجريمة وانخفاض المواطنة من خلال رغبة المواطنين في الهجرة أو السفر خارج وطننا الأم.
- ما يتقاضاه الوزراء من مرتبات أو معاشات سواء كانت تماثل الحد الأقصى للأجور أو أقل يعد مزيد من النفقات غير المبررة فمن ارتضى أن يخدم الشعب عليه أن يراعي حاجة المواطنين لتحسين معيشتهم وليس تحميلهم بمزيد من الأعباء.
- كما أنه من غير المنطقي ما يتم انفاقه من خلال الوزراء على المستشارين والحرس ومواكب الوزراء وكذلك السفريات واختيارهم لأغلى الفنادق وتقاضي بدلات سفرهم للعديد من الدول دون عائد حقيقي منها مما يزيد من الأعباء على الخزينة العامة للدولة.
