لم تشهد الساحة السياسية من قبل تكاتف وتوحيد للقوي علي نصرة قضية وتنحي حسابات المكاسب السياسية وما بعدها منذ زمن بعيد حتي لاحت الآفق قضية أصحاب الحصص الإسترادية والمعروفة للرأي العام والشارع البورسعيدي تحت مسمي « قضية 617 جمارك».

تلك القضية التي تنال من أصحاب الحصص الإسترادية الحقيقين وقد تؤدي بهم الي السجن « رجال ونساء » لمدة لا تقل عن عامين والغرامه التي تقدر 100 الف جنيه والمقابل 3000 الاف جنيه مصري فهذا هو الثمن المحدد لبيع البطاقات الاستراديه هذا العام.

فيما أعلن وليد قوطه الأمين العام لحزب المؤتمر ببورسعيد وأحمد أبو المجد أمين عام حزب الحرية ببورسعيد الأتفاق مع مكتب  أحمد عزام نائب رئيس حزب لجنة الوفد ببورسعيد وعضو اللجنه التشريعية المركزية تضامنهم ودمعهم السياسيي والقانوني للمتهمين دون المتاجرة بقضيتهم .

واكد أحمد عزام أنه كله ثقه في نزاهة القضاء المصرى ودعم السيد الرئيس لكل مواطن مصري شريف ورغبة محافظ بورسعيد في التدخل لحل الموقف وإنقاذ مئات الأسر من الضياع .