أعلنت قطر، اليوم الأحد، بدء تشغيل مصفاة مشتركة بين ذراعها البترولي، قطر للبترول، والشركة المصرية للتكرير، شمالي بالقاهرة.
ولا ترتبط الدوحة والقاهرة بعلاقات دبلوماسية، بعد أن قطعت مصر ودول خليجية علاقاتها بقطر، عام 2017؛ إثر اتهامها بدعم الإرهاب، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر.
وقالت قطر للبترول في بيان على موقعها الإلكتروني: ”يسرنا أن نعلن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، حيث تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ (38,1%) في شركة التكرير العربية التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ (66.6%) في الشركة المصرية للتكرير“.
وأضاف البيان: ”قد تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية“.
وأشار البيان إلى أن التشغيل الناجح لهذه المصفاة، ”يعزز الدور الدولي لقطر للبترول في مجال التكرير، من خلال هذا المشروع الحيوي الذي يعد أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا. ويساهم مشروع المصفاة في دعم خطط جمهورية مصر العربية الشقيقة لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد“.
وأوضح البيان، أن قطر للبترول ”كانت قد شاركت في هذا المشروع منذ عام 2012، حيث تم تنفيذه بتكلفة بلغت حوالي (4,4) مليار دولار أمريكي لمعالجة وتكرير حوالي (4,7) مليون طن سنويًا من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة المجاورة، وستنتج المصفاة بشكل أساسي مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تشمل الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك في مدينة القاهرة والمناطق المحيطة بها“.
وبعد قطع القاهرة لعلاقاتها بالدوحة عام 2017 قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر ”إن الاستثمارات القطرية في مصر محمية وفقا للقانون“.
وأضافت نصر في تصريح صحفية حينها أن ”الدولة المصرية تحترم تعاقداتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات على أرضها“.
