أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، ضرورة أن تقوم جميع الأجهزة القضائية بأداء واجباتها لإزالة أي عوائق محتملة أمام تنفيذ خطة رفع أسعار البنزين.

وأوضح رئيسي، اليوم الأحد، أن “خطة تقنين ورفع أسعار البنزين كانت باقتراح من الحكومة، وتم طرحها والتصويت عليها وفق القانون في المجلس الاقتصادي الأعلى”، مشددا على أن “دعم الشعب عامل رئيس في تطبيق القرارات المهمة والمصيرية في الجمهورية الإسلامية، وقد جرب النظام الإيراني قرارات مشابهة سابقا، لذا فإن التحدث إلى الشعب وتوضيح أسباب اتخاذ هذا القرار قبل وبعد تنفيذه أمر ضروري”، منوها بأنه يدعو المحافظين والمسئولين ذوي الصلة إلى توضيح أسباب اتخاذ القرار بشكل شفاف.

وأضاف أنه يتعين على دائرة التفتيش “الإشراف بدقة على مكان إنفاق العائدات الناجمة عن زيادة سعر البنزين وتهيئة الأجواء لقيام الحكومة بوعودها للحد من زيادة أسعار السلع ودفع المساعدات المالية إلى الشعب في موعدها، وبشكل منتظم بما يحقق ثقة الشعب”.

وتابع: “وجهت الأوامر إلى نائبي الأول لتشكيل لجنة مكونة من النائب العام ورئيس دائرة التفتيش وعدد من المدراء ذوي الصلة لمتابعة ما جاء أعلاه وتقديم التقارير بهذا الشأن”.

ودعا رئيسي النواب العامين في أنحاء البلاد إلى “التصدي لأي انتهاكات من قبل أعداء الثورة والمتغلغلين لاستهداف أمن الشعب الإيراني لتحقيق مطالب الأعداء”.

وأكدت السلطات الإيرانية الثلاث، بعد التشاور خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الذي انعقد أمس بشكل طارئ، على “ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين”، ودعت جميع المؤسسات إلى العمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح، رغم موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها معظم المدن الإيرانية.

وأوضحت السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، أن هدف الخطة “إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل، إضافة إلى عدم رفع سعر الغازوئيل” (الذي يستخدم وقودا للشاحنات التي تنقل البضائع والمواد الغذائية).