تمكنت أسر 28 ضابطاً سودانياً بعد 29 سنة على إعدامهم رمياً بالرصاص لاتهامهم بتنفيذ محاولة انقلابية ضد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير من معرفة مكان دفنهم الذي تكتمت عنه السلطات الأمنية في البلاد طوال هذه المدة.

وسجل أحد المتهمين في القضية اعترافاً كاملاً بكل تفاصيل عملية الإعدام ومكان الدفن والمشاركين فيها، ما دفع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إلى الاجتماع بأسر هؤلاء الضباط وابلاغهم بأن لجنة التحقيق التي شكّلها النائب العام أخيراً لتقصي الحقائق حول وقائع وملابسات هذه القضية تمكنت من تحديد مكان المقبرة التي ظلت مجهولة منذ 1990.

وأكد المحامي السوداني المعز حضرة أن ما حدث في هذه القضية يقع ضمن طائلة القتل خارج القانون، وأن العقوبة التي ينص عليها القانون السوداني في هذه الحالة هي الإعدام، إضافة إلى مصادرة الممتلكات والتعويض المادي المعروف بـ “الدية”. ولفت إلى أن المتهم الأول في القضية هو الرئيس السابق عمر البشير لأنه وقّع على صك إعدام هؤلاء الضباط دون محاكمات، كما يشمل الاتهام كل مَن شارك في هذه العملية سواء بإصدار الأوامر أو إطلاق الرصاص، أو تنفيذ عملية الدفن. وأشار إلى أن أولياء الدم هم يملكون حق تحديد نقل الجثامين من مكانها الحالي إلى أي مقبرة أخرى، أو تركها في مكانها الحالي. وتُعد القضية إحدى أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام السوداني كونها أُحيطت بسياج من السرية والكتمان نظراً إلى وحشيتها وغرابتها عن المجتمع السوداني المعروف بالتسامح ولفظه لشتى أنواع العنف. وتشير المعلومات إلى أن الضباط الـ 28 ينتمون إلى “تنظيم الضباط وضباط الصف الوطنيين”، وقادوا آنذاك بقيادة الفريق خالد الزين في أبريل  1990 انقلاباً عسكرياً ضد نظام البشير الذي عُرف بانتمائه إلى حركة الإخوان بزعامة حسن الترابي، وذلك بهدف حسب إقامة حكم ديمقراطي وحلّ مشكلة الجنوب (قبل الانفصال في 2011) وبناء جيش قوي في البلاد. ولكن بعد أشهر من الانقلاب الفاشل على البشير نُفذت إعدامات بحق هؤلاء الضباط بعد اعتقالهم، دون توفر تفاصيل عن إعدامهم وأماكن دفنهم أو تسليم جثثهم إلى ذويهم.