استنكر حزب الدستور قرار البرلمان التركى بالموافقة على طلب الرئيس التركى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ، فى خطوات و تحركات واضحة تتسم بالتبجح و تفتقد إلى اى شرعية دولية و تمثل انتهاك صارخ لها و لجميع المقررات الدولية و قرارات مجلس الأمن.

و أعلن الحزب فى بيان له ،اليوم،  رفضه لتلك التحركات التركية التى لا تخُفى نواياها فإنه يؤكد على إدانته بأشد العبارات لتلك التحركات التى تهدف بشكل واضح لخدمة اوهام الخلافة العثمانية عبر الاستثمار بأزمات المنطقة و محاولة اشعال فتيل الأزمات بها و تكرار سيناريو الحرب الأهلية و التفتيت الذى قامت به تركيا فى سوريا.

كما اكد الحزب على انحيازه الواضح للمصلحة المصرية و الأمن القومى المصرى امام التحركات و المحاولات الاستفزازية التركية الهادفة للاضرار بالمصالح المصرية و محاولة حرمانها من الاستفادة بثرواتها الطبيعية داخل مياهها الأقليمية، و زرع الخطر على حدودها عبر احاطتها بالعناصر الإرهابية المرتزقة التى سبق و كانت حدودنا الغربية نقطة انطلاقهم و منفذ سلاحهم،

كما دعا الحزب  كافة الأطراف الليبية إلى ضرورة التمسك بالحل السلمى فى ادارتهم للخلاف الداخلى و ضرورة السعى للتوافق من خلال محاولات التفاوض تحت راية عامة للمصالح الوطنية بين أبناء الوطن الواحد بشكل يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية تستوعب جميع أبناء، شعبها و تحترم حقوقهم و تحميهم من اخطار الخلاف و ويلات ان تكون بلادهم ساحة لحرب بالوكالة بين القوى الأقليمية..

و طالب الحزب المجتمع الدولى عامة و جامعة الدول العربية و مجلس الأمن و الأمم المتحدة على وجه الخصوص، بضرورة التحرك و تأدية واجبهم نحو الشعب الليبي و دول المنطقة و و حفظ الأمن و الاستقرار بهم و إيقاف اى محاولات عسكرية خارجية بالداخل اللييى ، والدفع نحو حل سلمى للأزمة الليبية و تسوية شاملة تصب فى مصلحة الشعب الليبي فى المقام الأول و ينأى به من ويلات الحروب.