أمانة المرأة بالمصرى الديمقراطى: التحرش بالإناث لطمة على وجه مصر

أصدرت أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى بيانا تنديدا بحادثة التحرش الأخيرة بالمنصورة ، وقال البيان :

”  لا أمن لمواطنات مصر فى شوارعها ” تلك هى الرسالة الأولى التى تلقتها نساء مصر فى مطلع العام الجديد الذى شهد حادثة تحرش جماعى وحشي بشابة مصرية تسير بإحدى شوارع مدينة المنصورة.

يعيد هذا المشهد واقعة التحرش الجماعي التى حدثت بميدان التحريرعام 2014 والتى نجم عنها صدور نص قانون بتجريم التحرش بالإناث ونصت المادة 306 “بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.

وعلى الرغم من تواضع العقاب الذى أقره القانون إلا أن عدم تطبيقه والاستخفاف به من قبل القائمين على تنفيذ القانون وشيوع ثقافة لوم الضحايا أسفر عن ازدياد ممارسات التحرش لا عن توقفها, بل بات التلويح بالقانون كعقاب مدعاة للسخرية .
إن أمن نساء مصر بات على المحك ,وباتت شوارع مصر طاردة لنسائها وحتى ضيوفها, ان وطن لا يتمكن نصف سكانه من الحركة الآمنة به لن يتقدم ولن يشهد استقرارا ولا نموا ولن تتغير ثقافة طالما أمن نصف المواطنين منتهك مباح .

إن تكرار الإفلات من العقاب يبعث على العنف والفوضى ويبث اليأس فى قلوب المواطنات والمواطنين. إن تقاعس الأجهزة المسئولة عن حماية الشارع زادت من تكرار التعدي على الحقوق الشخصية لعامة الناس خاصة المرأة.
ويرى الحزب المصرى الديمقراطى أن إستمرار تلك الظاهرة المخجلة،انما يعود الى تراجع كبير في دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها التعليم، والثقافة، والاعلام، وأجهزة انفاذ القانون، وبعض دعاة الدين وخطاباتهم التحريضية فضلا عن تفاقم المشكلات الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية، وتقويض الحريات العامة، والتعدي على حقوق الانسان.

يهيب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالاجهزة الامنية ان تتعامل بجدية وحزم مع ممارسات التحرش التى باتت سبة مهينة فى جبين الوطن .

إن التحرش بالنساء لا يدين المتحرشين فقط إنما يدين بالأساس أداء الأجهزة الأمنية ،ويدين منظومة العدالة باكملها.

فاحترام أمن النساء وأمانهم لهو أولوية أولى لكافة المواطنات والمواطنين فى كافة دول العالم ، وسمعة مصر العريقة ذات التراث الحضارى الذى يربو على سبعة آلاف عام للدولة المصرية لهي أسمى من تلك الممارسات الهمجية التى لن تتوقف إلا بإظهار الجدية والاحترام الواجب والمستحق للمواطنات المصريات وإعادة الاعتبار للمصرية المواطنة عبر قوانين مفعلة وسياسات منصفة وعبر تنقية كاملة للمنظومة الثقافية من شوائب علقت بها على مر التاريخ.

إن مسئولية الدولة تبدأ عند أمن المواطنين والمواطنات