أكدت امانة المرأة بحزب المحافظين علي ضرورة إيجاد حل لإشكاليات التقاضي في وقائع التحرش، الأمر الذي قد يتطلب تعديل تشريعي ووضع آليات تنفيذ تحمي بيانات الضحايا والمبلغين.

وقالت داليا فكري، رئيس لجنة المرأة بالحزب، إن العقوبات الحالية لا تتناسب مع حجم هذه جريمة التحرش، والتي كانت آخرها فتاة المنصورة، وأيضا آليات التنفيذ دائمًا ما تساهم في ضياع حق الناجيات، مشيرة إلي أننا بحاجة إلي تضافر جهود الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام لتغيير ثقافة لوم الضحية التي ينتهجها المجتمع ضد ضحايا العنف الجنسي.

وأوضحت أن عقوبة التحرش في القانون المصري في المادة 306 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 3 ألاف جنية، مؤكدة على ضرورة تعديل قانون العقوبات وإصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء يتم به تغيير المفاهيم والتعريفات على أن يشمل تعريفات واضحة ومحددة لجرائم العنف الجنسي.

وأشارت فكري إلى ضرورة وضع إشكاليات التقاضي في قانون التحرش محل تنفيذ، والتي منها توفير الدعم النفسي والطبي للناجيات وضحايا العنف الجنسي، وحماية بيانات المبلغين والشهود خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وبعدها لتجنب التعرض لهن من أهل الجناه وتتكرر تلك المأساة ويضيع الحق وبالتالي تتفاقم الظاهرة.