حزب التحالف الشعبى : نرفض التدخل العسكرى التركى فى ليبيا وظهور دولة داعشية على حدودنا

ناقش المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى تطورات الاوضاع فى ليبيا بعد توقيع حكومة السراج اتقاقيتين مع الحكومة التركية، الاولى هى اتفاقية الغاز وترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولم نتوقف عندها او طابعها القانونى كونها شأن تركى – ليبى ، لم يمس الحقوق المصرية ، ومراجعتها والتصديق عليها قبولا ورفضا أمر يخص الاحزاب والقوى والهيئات المعنية فى الدولتين والدول المتنازعة.

أما الاتفاقية الثانية التى دار حولها النقاش الموسع ، فهى الاتفاقية الخاصة بارسال قوات تركية الى ليبيا ، وهى الاتفاقية التى اقرها البرلمان التركى باغلبيته وصوتت ضد اقرارها 7 احزاب تركية ورفضها البرلمان الليبى باجماعه وسحب الثقة من الحكومة التى وقعتها (وكلاهما الحكومة التى وقعتها والبرلمان الذى رفضها منتهية ولايته)
ويرى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ان هذه الاتفاقية، وما سبقها ويواكبها من وصول مئات من العناصر الارهابية الوافدة من ادلب بمساعدة تركية وتمويل قطرى، تمثل استفزازا و تصعيدا فى الموقف وهى قد تؤدى الى استنساخ للسيناريو السورى على الاراضى الليبية حيث لعبت تركيا دور دولة الترانزيت لتدفقات الميلشيات الارهابية الى سوريا بهدف تقسيمها وتفتيتها وطاردت وقمعت الاكراد ، وهى لا تخفى نزعاتها العدوانية ضد مصر، وقد لعبت دور الدولة الراعية للتمدد الاخوانى كما واصلت السياسة التركية نفس الطريق بمحاولة بناء قاعدة عسكرية تركية فى السودان، فضلا عن تطوير علاقاتها العسكرية باثيوبيا بعد ازمة سد النهضة.

ويهمنا هنا أن نؤكد على :
1- أن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وكل القوى السياسية الوطنية فى مصر لا يمكن أن تقبل بتحويل مناطق ليبية الى ملاذات امنة لميلشيات التكفير وتحويل الاراضى الليبية الى ترانزيت وجسر لتدفقات ارهابية الى مصر او قيام دولة داعشية على حدودنا الغربية.
ولا يخفى على أحد أن الشأن الليبى، بحدودها مع مصر الممتدة اكثر من 1200 كيلو متر) أمر يخص امن مصر وشعبها وذاكرته لم تنسى المذبحة التى دبرتها داعش وذبحت فيها 21 “مسيحى مصرى” (ونحن نذكر الديانة هنا ليس لتمييزنا بين ابناء شعبنا على حسب الديانة، بل لبيان الطابع الرجعى الوحشى العدوانى لحضور التيارات التكفيرية قرب حدودنا او داخل بلادنا) ورفضنا بالتالى لوجود مناطق نفوذ للميلشيات التكفيرية على حدودنا أو داخل اراضينا، بإعتباره يمس ايضا الحق فى الحياة للمصريين جميعا .. كما نذكر ايضا عمليات سابقة ولاحقة نالت من ارواح المصريين والليبين جنودا ومدنيين بسبب هذه الميلشيات الاجرامية الارهابية المتوحشة ، فضلا عما اكدته تقارير عديدة عن تسهيلات تمت من بؤر الميلشيات فى ليبيا لعمليات ارهابية منها العملية التى استهدفت الطائرة الروسية والفرافرة والواحات البحرية التى ارتقى فيها شهداؤنا الى عنان السماء .

2 – واتصالا بهذه النقطة فإننا ندعم ونساند القوات المسلحة المصرية فى القيام يدورها المقدس والاصيل فى حماية حدود مصر وامنها وسلامتها ضد التهديدات العدوانية من الخارج ، وهذه المهمة الدفاعية لا تستبعد المباداة الهجومية بتصفية اوكار ينطلق منها العدوان ، وهو ما يدخل فى نطاق الدفاع المشروع عن النفس فى حالات التهديد وقد أثبتت وعيا بعدم الانجرار الى حروب اهلية ومعارك ميلشيات كر وفر بهدف استنزاف قواها .

3- اننا ندرك أن الخطر الاشد هو هذا التمدد التركى فى محيط حيوى لمصر وان تطور النزاع الى حرب وصدام برى مسلح واسع بين مصر وتركيا ، هو امر مستبعد فى الظروف الراهنة على الاقل ، فامتداد القوات التركية شرقا فى اتحاه الحدود مع مصر هو امر بالغ الصعوبة عسكريا وسياسيا ، ويمثل استنزافا لاى قوة وهى مغامرة تنتهى بهزيمة المعتدى ، وهى فى كل الاحوال ليست فى مصلحة الشعب الليبى او الشعب التركى او الشعب المصرى .. الحرب شر وجنون يصنعه الطغاة وتخوضها الشعوب اذا فرضت عليها.

4- وفى الحقيقة فإن الهدف الاهم الان للاتفاقية الامنية التركية – الليبية التى اقدم عليها اردوغان بعد اقل من اسبوع من عودته من واشنطون ولقاء ترامب، هو الابقاء على ليبيا مقسمة والدور الموكول اليه هو منع سقوط طرابلس ومنع أى تمدد مصرى فى ليبيا وهو توجه اكملته اسرائيل بتشكيل محور لخط انابيب الغاز لتسييله فى اوربا
وقد دعت تل ابيب تركيا الى الانضمام لنادى انبوب الغاز وهو يجدد ما اكدنا عليه دوما من انه وبصرف النظر عن طبيعة النظام السياسى فى مصر واعلانه المتكرر عن التحالف الاستراتيجى مع الولايات المتحدة والتطبيع مع اسرائيل فإن الاستعمار والصهيونية يراهن دوما على تقزيم مصر والابقاء عليها ضعيفة مقزمة.

5- ان تاكيدنا على حق وواجب القوات المسلحة فى حماية حدود وامن وسلامة الوطن وردع اعدائه لا يعنى اننا ندق طبول الحرب، ونحن اهل لها، ولكننا لا ندفع اليها، بل نساند كل عمل يستهدف ردع التهديدات ، باستخدام محدود ومتنوع لادوات القوة ، ضد مصادر التهديد ودون اغلاق باب حلول سياسية للحفاظ على ليبيا الموحدة و لانهاء الانقسام وصراع الميلشيات ووجود قوات اجنبية على اراضيها وبناء نظام سياسى لدولة المواطنة والقانون التى تراعى الحق فى التنوع والتعددية وتسمح للشعب الليبى بالاختيار الحر لحكومته وبرلمانه وتامين حدوده من تغول ميلشيات الارهاب وتهديدهم لدول الجوار.