قال الدكتور إيهاب الخراط، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشؤون السياسية ، وقعت الولايات المتحدة علي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيه والثقافية عام 1979 ولكنها لم تصدق علي العهد الا عام 1922 .

واضاف في كلمته خلال ورشة العمل التدريبية الثالثه التي ينظمها الحزب حول المفاهيم النظرية للديمقراطية الاجتماعية ان الليبرتاريه تري ان حقوق الفقراء والعمال الكادحين ينبغي تأجيلها في تحقيق نمو اقتصادي كافي ، مشيرا ان آدم سميث قد وضح ان تأجيلها سيدفع اصحاب راس المال الي مزيد من بناء المصانع والشركات ، فالديمقراطية الاجتماعية لاتسعي لهدم النظام الرأسمالي في ضربة واحدة ومن ثم فهي تحافظ على الحقوق السياسية كما يتيحها النظام الرأسمالي لكنها تناضل من داخله لبناءه نحو نظام اكثر عدلا.

واستطرد نائب رئيس الحزب ، “يعتبر كثير من الديمقراطين الإجتماعين العهدين الدولين لحقوق الإنسان معا اساس لبناء شرعيه ديمقراطية اجتماعيه في أي دوله وعلي مستوي العالم ”

واوضح ان الديمقراطية الاجتماعية وحدها تري ان النصال من اجل الحقوق السياسية لابد ان يتوازي مع النضال من اجل الحقوق الاقتصادية ولا توجد اولوية لاحد الحقوق علي جميع الحقوق الأخرى .