وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروعقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى باغلبية ثلثى الاعضاء، بعدما رفض الاعضاء عدد من طلبات اعادة المداولة على بعض مواد القانون.

وتضمن مشروع القانون، عدد من الأمور المهمة، منها أن هناك ٨ حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو ٢٠١٧.

كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ ب٥٠ جنيه حد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.