وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا”.

وأكد القرار على أن ذلك “يشمل الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.

وقالت ميركل خلال المؤتم الصحفي في برلين: “توافقنا على احترام هذا الحظر على الأسلحة، وعلى مراقبة هذا الحظر بشكل أكثر حزما من السابق”.

وأكدت ميركل أن طرفي الصراع في ليبيا والداعمين الدوليين لهما اتفقوا، خلال قمة في برلين بشأن ليبيا، على ضرورة احترام حظر السلاح، وتعزيزه من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على الأرض.

وأضافت أن زعماء العالم لم يبحثوا أثناء قمتهم إمكانية فرض عقوبات في حالة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

من جهته قال وزير الخارجية الألماني إنه سيتم تشكيل لجنة متابعة لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفا أن جانبي الصراع في ليبيا تعهدا بمحاولة التوصل إلى حل بشأن موانئ النفط المغلقة في هذا البلد.

أما الأمين العام للأمم المتحدة، فقد قال إن القوى الأجنبية التزمت عدم “التدخل” بعد اليوم في النزاع في ليبيا. وقال غوتيريس إن “جميع المشاركين التزموا عدم التدخل بعد اليوم في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا”.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: “لا حوار جديا” بين طرفي النزاع في ليبيا، مضيفا أنه “لا يزال من المستحيل تنظيم حوار بين طرفي الصراع”.