قال المهندس باسم كامل، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أنه في حال صدور قانون الانتخابات دون التعديلات والتوصيات المقترحة من الحزب فإن ذلك لا يمنع من المشاركة في العملية الانتخابية طالما أن القانون الانتخابي الصادر يتضمن الحد الأدنى من المعايير للتنافس الشريف ، مشيراً أن وجهات النظر السياسية مختلفة فليس بالضرورة أن تتوافق جميع القوي السياسية علي رأي واحد ففي حالة صدور القانون يتضمن التمثيل لكافة القوي السياسية سوف نؤيده .

وأضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن عدم اشتمال القانون علي الاقتراحات والتوصيات التي علق عليها الحزب ليس سبب لعد المشاركة ، وإنما الامتناع عن المشاركة يأتي نتيجة عدم توفير المناخ العام الذي يسمح بالممارسة السياسية فليس من العقل والمنطق أن يتم احتجاز أعضاء وقيادات الحزب ومطالبة أعضاءه بالمشاركة في العملية الانتخابية .

وأوضح نائب رئيس الحزب أن الرقابة علي العملية الانتخابية وإجراءات الانتخابات تتحكم بنسبة كبيرة في قرار المشاركة من عدمه، فمن الممكن أن يكون القانون الانتخابي الصادر جيد والمناخ العام للممارسة السياسية مفتوح ولكن ليس هناك شفافية ونزاهة في إجراءات العملية الانتخابية فإن ذلك يمنع من المشاركة في العملية الانتخابية ، مؤكداً ان هذه العوامل الثلاثة وهي (القانون الانتخابي، والمناخ العام للممارسة ، والرقابة علي العملية الانتخابية) جميعها تحكُم العملية الانتخابية .

ومن المقرر أن يشهد البرلمان خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروعات قوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، و قد أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، أن قانون الادارة المحلية على جدول اعمال البرلمان خلال المرحلة الجارية استعداداً للانتخابات .