عقدت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، اليوم الجمعة، اجتماعا لها وذلك لمناقشة عدد من القضايا الداخلية للحزب والتطورات الراهنة في الشأن السياسي .

من جانبه قال الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب، أنه كانت هناك عدد من الملفات الهامة كانت حاضرة علي طاولة اجتماع اللجنة ، مشيرا أن الحزب ناقش خطة التحضير للمؤتمر العام للحزب المقرر عقده في أكتوبر المقبل من العام الجاري ، وذلك بالاستعداد لعقد المؤتمرات في المحافظات والخطة لإعداد الوثائق التنظيمية والتغيرات المطلوبة في اللائحة الداخلية وإدارة الحوار الحزبي في الفترة القادمة .

وأضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة: أن الاستعداد للمؤتمر العام للحزب يسبقه إجراءات تنظيمية في المحافظات من خلال حصر عدد عضويات الحزب ، مشيراً أن المؤتمر العام ينعقد من مُجمل عدد العضويات الموجودة وإجراءات تنظيمية ووفقاً للائحة يُنتخب لجان المحافظات وتتكون من مجموعة وحدات ، وكذلك مناقشة بعض الاجراءات التنظيمية الخاصة باللجنة المركزية وقبول استقالة البعض وعودة البعض الاخر ، بالإضافة إلي مناقشة التقارير السياسية والمسائل الخاصة بالتعديلات الموجودة في اللائحة ، لافتاً انه يتم مراجعة اللوائح علي فترات علي ضوء ما يتضح من أحداث خلال ممارسة العمل الحزبي.

وأوضح نائب رئيس الحزب ،أن الحزب تناول خلال اجتماع اللجنة مناقشة الوضع السياسي الحالي والذي تناول الاوضاع الإقليمية والاوضاع المحلية، مشيراً أنه علي مستوي البعد الاقليمي نواجه محطات مهمه والتي كان اخرها صفقة القرن وموقف الحزب منه وكذلك الأوضاع الخاصة بالتدخلات الإقليمية سواء في سوريا او ليبيا او غيرها من الدول العربية .

وأشار إلي أنه يوجد جمود مشهود في العديد من البلدان العربية لحركة الشعوب سواء الجبهة المقاومة للتدخلات التركية والتوسع الصهيوني أو حركات الشعوب من اجل حكم ديمقراطي مدني في بلاد المنطقة وردع هذه الصفقات .

كما اوضح نائب رئيس الحزب أن الاجتماع ،اليوم، شهد مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي في مصر ، مشيراً أن الحزب يؤكد استمراره لرفض مجمل الاجراءات والسياسيات المرتبطة بالاتفاق مع صندوق الدولي بسياساته المعهودة والتي كانت جوهرها اجراءات ماليه ونقديه تفرض إجراءات تقشفية يكتوي من اثارها الطبقات الشعبية والوسطي وحصاد العمل خلال هذه السنوات بعد انتهاء فترة اتفاق مع الصندوق لمدة دامت 3 سنوات .

وأشار زُهدي، ان مُجمل المؤشرات بعد انتهاء فترة الاتفاقية لا يدل علي أنها حققت التقدم الملموس في الاداء المطلوب خلال هذه السنوات من حيث إنهاء الاختلالات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد أو تنمية الصادرات أو تقليل الواردات وحفز الاستثمار .

وتابع أن الأوضاع انعكست داخليا بالسلب علي مستويات معيشة المصريين وتزايدت نسبة الفقر حسب ما هو معلن من ارقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فنجد أن النسبة تضاعفت خلال سنتين من 16 الي 32% ، وبالتالي نؤكد صحة موقفنا من ان هذه السياسات تحتاج لسياسات بديلة تعتمد علي الذات وتعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية واعطاء الأولوية لقضية العدالة الاجتماعية التي هي مطلب من مطالب الشعب المصري .