تمرد ضد قانون الأسرة: البرلمان يكيل بمكيالين فيما يخص ملف الأحوال الشخصية
قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية مرتبط بالمقام الأول بالمواطنين ويأثر تأثير مباشر على حياتهم وإستقرارهم وهو ما يحتم على الحكومة أن تلتفت لمطالب المواطنين في هذا القانون ويوجب على مجلس النواب مناقشة مشروعات قوانين النواب حيث أنها تمثل مطالب المواطنين.
وأشار الوقاد، الي أن تجاهل الحكومة مطالب المتضررين من قانون الأحوال الشخصية وتقدمها بتعديلات على مواد بعينها تحقق مصالح أحد أطراف الأسرة دون النظر لحقوق باقى الأطراف يعد خلل يحتاج الي تدخل عاجل من مجلس النواب لتقويمه.
وأستنكر الوقاد، الطريقة التى يدير بها مجلس النواب ملف قوانين الأحوال الشخصية؛ فهناك أكثر من مشروع قانون كامل مقدم من النواب منذ أكثر من 3 أعوام ولم يتم مناقشته الي الآن بحجة إنتظار تعليقات جهات إبداء الرأى، في حين أن التعديلات التى تقدم من الحكومة يتم مناقشتها وإقرارها مباشرة دون طرحها لحوار مجتمعى ودون إنتظار أيضا لتعليقات جهات إبداء الرأى حتى وإن لاقت إعتراض نيابى ومجتمعى كما حدث في التعديلات الخاصة بتغليظ عقوبة التهرب من النفقات.
وتابع الوقاد، أن مجلس النواب يكيل بمكيالين فيما يخص ملف الأحوال الشخصية حيث أنه لم يناقش التعديلات المقدمة من النواب على مواد بعينها ولا مشروعات القوانين الكاملة بحجة إنتظار مشروع الحكومة لكى يتم مناقشة الملف بشكل كامل، في حين يناقش التعديلات التى تتقدم بها الحكومة مباشرة دون النظر لمشروعات قوانين النواب.
وشدد الوقاد، على ضرورة مناقشة ملف الأحوال الشخصية بشكل كامل في أقرب وقت سواء أرسلت الحكومة مشروعها أم لا وفقا للوعد الذى قطعه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس في أكتوبر الماضى، فلا يوجد ما يمنع من مناقشة مشروعات قوانين النواب خاصة وأن الحكومة ستكون ممثلة أثناء النقاش وتستطيع أن تضيف وتعدل وتعترض على ما تريده من مواد في مشروعات قوانين النواب.
وأضاف الوقاد، أن البرلمان يمثل المواطنين؛ والنواب يستمدون قوتهم وحصانتهم بفضل تمثيلهم للمواطنين؛ فلم ينتخب المواطنين نوابهم ليمثلوا الحكومة بل ليمثلوا المواطنين، وفى حال تجاهل البرلمان مطالبات المواطنين وتخاذله عن تحقيق تطلعاتهم وتقديم ومناقشة التشريعات التى يطالبون بها وإنتظار مشروعات قوانين الحكومة فلا طائل من وجود مجلس النواب.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، كما تقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية
