حزب الدستور يطرح رؤيته للانتخابات القادمة
عبر علاء الخيام رئيس حزب الدستور ، عند سعادته بما تحقق من تقديم الحركة المدنية لمشروع قانون للانتخابات ، واصفا الأمر بأنه تجديد للامل .
وأضاف الخيام فى تصريح ل ” السلطة الرابعة ” انه يشكر كل من شارك وساهم في اعداد القانون ، متمنيا ان تكون عودة طيبة للم شمل كل التيار المدني في تحالف منافس ،يشارك كبديل ، كما يامل ان تنضم أحزاب اخرى وشخصيات الى الحركة المدنية .
وأشار، رئيس حزب الدستور ، ان الحزب لديه رؤية فيما يخص الانتخابات وهى كالتالى :
.
انطلاقاً من سعى الحزب للمشاركة السياسية بالشأن العام المصرى و حرصه على ان تكون الحياة السياسية عامة و الحزبية على وجه الخصوص، حياة فعالة معبرة بشكل حقيقى عن جميع المواطنين و فئات المجتمع و عن آمالهم و مطالبهم بشكل يعمل على تحقيقها و تقديم الحل لمشكلاتهم بشكل يتميز بالفاعلية و الكفاءة و الاستدامة و الاستغلال الأمثل للموارد و الكفائات المصرية.
و إيمانا من الحزب بإن المسارات الديمقراطية هى السبيل الأمثل للمشاركة السياسية، رغم الوضع الغير مسبوق من التضييق السياسى و الحزبى، الذى يمثل خناقا لجميع المسارات السياسية و الديمقراطية.
فإن الحزب يقدم فى نقاط مختصرة رؤيته العامة التى تراعى احكام الدستور بشأن الاستحقاقات البرلمانية القادمة سعيا منه لما سبق، و محاولة للدفع بكل ما يستطيع تجاه الإصلاح السياسى و الاجتماعى و الاقتصادى و فتح المجال العام مرة أخرى و إعادة الروح للحياة السياسية و الحزبية التى تحتضر وسط السياسات العامة الحالية للسلطة و وسط حالة التضييق و الحصار التى تمر بها، مؤمنين بضرورة التوافق و العمل المشترك مع زملائنا فى التيار الديمقراطى المدنى لتوحيد الموقف بشأن الاستحقاقات القادمة و مناخ العمل بها و القوانين المنظمة لها.
تلك النقاط تندرج تحت ثلاثة محددات و عناوين رئيسية هى:
اولا: اصلاح المناخ السياسى العام فى مصر.
ثانيا: النظام الانتخابى المقترح.
ثالثا: الضمانات المصاحبة للعملية الانتخابية.
حيث يرى الحزب ان تلك المحددات هى العناصر الرئيسية الأهم حتى نتمكن من إجراء انتخابات ديمقراطية تتحق بها عناصر النزاهة و الشفافية بأكبر قدر مستطاع قبل و خلال العملية الانتخابية و حتى مرحلة فرز الأصوات و إعلان النتائج ، ويتمكن معها جميع الاحزاب و المرشحين من ممارسة حقوقهم و التنافس بمناخ يوفر لهم قدم المساواة مع البقية، و يمكننا من الوصول إلى برلمان يعبر بأكبر قدر عن كافة فئات و توجهات المجتمع و تركيباته و يحتوى على كافة قواه السياسية و الأجتماعية بتنويعاتهم، و تجرى انتخاباته فى مناخ عام يشجع المواطنين على المشاركة فيه و التعبير عن أصواتهم عوضا عن خيارات العزوف و المقاطعة التى ظهرت جليا فى جميع الاستحقاقات الاخيرة بناء على قناعة لدى عموم المواطنين بأن تلك الاستحقاقات تفتقد إلى النزاهة و انها غير معبرة عنهم و لا يسمح فيها بالترشح سوى لمرشحى توجه السلطة فقط.
و بناء عليه فإن تلك النقاط هى :
فيما يتعلق ب اولا:
– رفع حالة الطوارئ عن البلاد.
– البدء بالإفراج عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا رأى او قضايا تتعلق بنشاطهم السياسى السلمى.
– التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطى كوسيلة للتنكيل بأصحاب الاراء المعارضة.
– إطلاق حق التحرك و الاجتماع و التنظيم و التعبير للأحزاب السياسية و النقابات و منظمات المجتمع المدنى، و إيقاف التضييق المستمر على اعضائهم و التشويه المنهج لهم.
– رفع اليد القابضة على حرية الاعلام و الصحافة و الفن و الثقافة.
فيما يتعلق بثانيا:
– ان تجرى الانتخابات على المقاعد بنظامى القائمة و الفردى بنسبة الثلثين للقائمة، و الثلث للمرشحين الفرديين، و ان كنا نرى انه من الأمثل فى العموم ان تجرى الانتخابات على كافة المقاعد بنظام القوائم.
– ان تجرى الانتخابات الخاصة بمقاعد القائمة بنظام القائمة النسبية، مع رفض تام للقوائم المطلقة المغلقة التى تجحف بحق باقى الأصوات التى تصل إلى ما يقارب نصفها من تمثيل أصواتهم داخل البرلمان.
– ان يراعى الامتداد الجغرافى و الكثافة السكانية خلال توزيع الدوائر بالنظام الفردى لتحقيق التمثيل المناسب و العادل لهم.
* فيما يتعلق بما يثار اليه حول إمكانية وجود اشكالية بالقوائم النسبية كونها من الممكن أن تخل بنظام الكوتة الانتخابية لبعض الفئات كما ورد بالدستور، من الممكن دراسة مقترح بأن تجرى الانتخابات بثلاثة أنظمة الترشح على المقاعد الانتخابية هما “القائمة النسبية، الفردى، قائمة مغلقة الكوتات فقط”
فيما يتعلق بثالثا:
– الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات و لجان الأقتراع و الفرز.
– ان يتم الفرز للأصوات داخل اللجان الفرعية.
– إتاحة الفرص المتساوية للظهور الأعلامى لجميع المرشحين و القوائم تحت تنظيم الهيئة الوطنية للأنتخابات.
– التزام وزارة الداخلية بدورها الأمنى فقط و بالحياد التام اثناء العملية الانتخابية.
