تقدمت النائبه هالة موسى عضو مجلس النواب ،ببيان عاجل إلي وزيري الخارجية، والري والموارد المائية، بشأن تعمد أثيوبيا عدم حضور الاجتماع الأخير، المحدد له يومي (27) و(28) فبراير في واشطن، وذلك لإعاقة مسار التفاوض.

وأوضحت النائبه أن عدم رغبة أثيوبيا في التوقيع على الاتفاق المزمع الوصول إليه في وأشنطن، والخاص بمدة ملء البحيرة، وقواعد تشغيل السد خاصة في فترات الجفاف، يعتبر مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، واتفاق المبادئ الموقع في عام 2015.

وتسائلت النائبه عما ستتخذه الحكومة تجاه هذا التعنت، ومتى ستلجأ إلى المسار القانوني الذي تنظمه قواعد القانون الدولي، وقوانين الأنهار، والإتفاقيات الدولية والثنائية ذات الصلة، أو عن طريق اللجوء إلي الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن الدولي.

وأكدت هاله أن قيام الجانب الأثيوبي بإضاعة الوقت بحجج واهية الغرض منها فرض الأمر الواقع والانتهاء من بناء السد، والبدء في ملء البحيرة دون الوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان، يتعارض مع حسن النوايا التي تعامل بها الجانب المصري مع الجانب الأثيوبي لمدة خمس سنوات.

واختتمت هاله بيانها العاجل، بأن هناك فرقًا كبيرًا بين من يطالب بالحق في التنمية، ومن يطالب بالحق في الحياة، وبالطبع حق الحياة لأكثر من 100 مليون مواطن مصري مقدم علي حق التنمية.