أبدى الأنبا بولا  ممثل الكنيسة المصرية  ، فى جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات ادستورية ، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014 ، قائلا ” ددستور 214 كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012.. وتم بناءه على هيكل دستور قائم و هذا يختلف كثيرا عن الدستور الجديد “.

وقال فى كملته خلال جلسة الحوار المجتمعى ، التى يرأسها الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، أن القائمين على على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطه على سلبيات الماضى، فى نظرتهم للمستقبل ،مما ادى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة فى بعض الاحيان .

واضاف انه من ضمن المواد التى تحتاج غلى تعديل ، هى الباب الخامس ، الخاص بنظام الحكم الثانى الخاصة المتععلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية ، مؤكدا ان مادة الغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلا :” شعرت يوم الغاء مجلس الشورى حيث كنت عضوا فى لجنة تعديل الدستور كاننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة ”

واضاف أن من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التى تسمح بتعديله . وأقترح الأنبا بولس إخال تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابى، بأن يجوز الأخذ بالنظام الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهم خاصة ان القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الاصوات خاصة اثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة ال25 % للمرأة والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحين والمصريين المقيمين فى الخارج .

وطالب باستبدال استبدال عبارة ذوى الاعاقة بعبارات اخرمثل ذوى الاحتياجتات الخاص إلى جانب اضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسرى فى شانها فيما ورد فى المادة 102 تمثيل المرأة والمادة 242 التى تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات