مسئول سوداني: أصل النيل إثيوبيا.. فليأخذ شعبها احتياجاته والباقى لنا ثم مصر

نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)عن الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، المهندس تيجاني آدم، قوله إنه يرفض تدويل قضية سد النهضة، ويرى أن: “أصل النيل إثيوبيا، فدع شعبها يأخذ احتياجاته، والباقي للسودان ثم مصر”

وأضافت الوكالة أن تصريحات تيجاني آدم جاءت في مقابلة حصرية معه، مشيرة إلى أنه قال: “تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك الا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة”.

وأضاف تيجاني للوكالة الإثيوبية: “تدخل الأطراف الأخرى سيعقد الأمور، بدلا من تسهيل الحوار لحل المشكلات، ولذلك، أنا ضد تدويل هذا الملف… والتدخل الأطراف الدولية في هذا الشان سيؤجل الحلول ؛ ولن يوقفوا المشروع. أنا أتفق مع موقف الإثيوبيين”.

وتابع المسئول السوداني: “أنا مسلم. وفي الإسلام يجب أن تبحث دائمًا عن مصلحة جيرانك ، ولكن أيضًا لا تنسَ نفسك”، قبل أن يستدرك قائلا: “بما أن أصل النهر من إثيوبيا، فدع شعب إثيوبيا يأخذ احتياجاته، ثم يذهب الباقي إلى السودان والباقي يذهب إلى مصر. هذه هي الحلول الصحيحة. لذلك ، ستصل الدول الثلاث إلى حل وسط “.

وطالب تيجاني آدم البلدان الثلاثة بالعمل معًا للاستفادة من سد النهضة: “علينا أن نعمل بجد للاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق أقصى استفادة. وأنا متأكد من أنه بعد ملء السد لأول مرة ، سيتدفق الماء كالمعتاد على مجراه الطبيعي، وبعد ذلك لن تكون هناك مشاكل”.

وقال تيجاني: “إثيوبيا التي تقوم ببناء السد، عليها حل الخلافات من خلال المحادثات الثلاثية فقط. فليكن الحديث بين البلدان الثلاثة؛ وأنا متأكد من أننا يمكن أن نصل إلى الحل الأمثل”.

وتتفاض مصر والسودان مع إثيوبيا منذ 5 سنوات، حول الآثار البيئية والمائية لسد النهضة، الأكبر في أفريقيا، حيث يخزن 73 مليار متر مكعب من المياه خلال 3 سنوات، فيما ترفض مصر وتصر على أن يكون وفقًا لحالة النهر وبالتنسيق المشترك لضمان عدم الإضرار بدولتي المصب.

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، في تصريحات سابقة ، إن مصر ملتزمة بما تفاوضت عليه مع السودان وإثيوبيا طوال 5 سنوات هي عمر المفاوضات حول سد النهضة، مضيفًا أن مصر ملتزمة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث.

وأضاف: المادة الـ5 من اتفاق إعلان المبادئ الموقع في ديسمبر 2015 نصت على منع تخزين المياه أو ملء السد إلا عقب التوافق بين الدول الثلاث، لافتًا إلى أنه كان من المقرر التوقيع على اتفاق بين كافة الأطراف نهاية فبراير الماضي، قبل أن تنسحب إثيوبيا من جانب واحد.