قالت سهير الحادي، عضو مجلس النواب، إن الوضع الحالي في المجتمع يتطلب تحرك عاجل في تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة مع زيادة حالات الطلاق ومعاناة الأسر والأطفال تحديدا من مواد القانون الحالي.

وأشارت إلى أن مسألة سن الحضانة، لا بد من إرجاعها إلى الشأن الشرعي دون الاتفاقيات الدولية، بشرط ضمان وجود الرعاية المشتركة من كلا الطرفين وذويهم طوال فترة الحضانة.

وأكدت سهير الحادي: «لا بد من مشاركة الأب والأسرتين في تربية أطفاله منذ الانفصال مباشرة دون انتظار انتهاء سن الحضانة مهما كان، وهناك العديد من الدراسات التي أكدت ضرورة وجود الأب في حياة الطفل ومساهمته في ترتبته وتكوينه الاخلاقي».

وشددت النائبة على أن نظام الرؤية الحالي في القانون فاسد، ولا بد من استبداله بالاستضافة التي تضمن للطفل حصوله على الرعاية والاختلاط مع كلا الطرفين.

وعن ترتيب الحضانة، قالت النائبة سهير الحادي أن سن الأطفال لابد أن يكون له دور في تحديد ترتيب الحضانة، وفي حالة كون الأطفال في سن أقل من 4 سنوات فلابد من وجود النساء في رعايته، بداية من الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، أما في حالة كون الأطفال في سن أكبر من ذلك فلا مانع من كون الأب التالي في ترتيب الحضانة مباشرة بعد الأم.