زهدي الشامي: قرار المركزى بتخفيض الفائدة طريقة لمحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي
علق زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، علي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس الاثنين، بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، قائلاً أن هذا القرار يأتي في سياق الازمة الاقتصادية الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا وتوقعات حالة الركود علي مستوي العالم .
وأضاف في تصريح خاص لـ ” السلطة الرابعة” أن هذا القرار طريقة لمحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي الذي تراجع في الآونة الاخيرة، مشيراً أن هناك إجماع عالمي شبه مؤكد في وجود حالة ركوض اكبر مما حدث في ما سُمي بالأزمة المالية العالمية في 2008، ومن الممكن أن يكون في السيناريوهات الأسوأ ما يشابه الكساد العالمي الكبير في ثلاثينات القرن الماضي والذي انتج اثار وخيمه في العالم سياسيا واقتصاديا وتحولات ارتبطت بالحرب العالمية الثانية ونُظم الفاشية .
وأضاف الشامي، أنه في مصر لا يمكن عمل فائدة صفرية مثل امريكا حيث يوجد في مصر نسبة تضخم ، مشيراً ان ما أعلنته مؤشرات البنك المركزي بأن معدلات التضخم انخفضت الفترة السابقة الي 35% ، هذا مؤكد حيث انه من غير الممكن أن يظل عند هذه المستويات العالية الي الابد ، لافتاً أنها كانت فترة وانقضت وادت دورها في خفض مستويات دخول المواطنين واعادة توزيع الثروة ولكنها لم تستمر الي الابد ولكن يوجد في النهاية معدلات تضخم بنسب 7% و 8% في اضعف التقديرات.
وأشار نائب رئيس الحزب ، أن كل المسائل سلاح ذو حدين لا تُفهم علي وجه واحد ، لافتاً إلي ان سعر الفائدة انخفض في السنه الاخير وصل الي معدلات مرتفعة من حوالي 18% الي 12% الي 9 % ، فهناك انخفاضات مطرده في فتره كان يتم فيها اتباع سعر الفائدة العالي ، وسعر الفائدة العالي كان جزء منه يستهدف اغراء المستثمرين الاجانب للاستثمار في مصر.
وتابع الشامي ” في اعتقادي اذا كانت الحكومة الان تخفض سعر الفائدة بهذا الشكل فهي من ناحية اخري تطرح سندات خزانه مصرية في السوق الدولية دولاريه بأسعار فائدة مرتفعة وصلت الي 8.5 % وتجاوزت ذلك في الفترة الاخيرة وبالتالي تكون مستحقات الدفع بالدولار وهذا سعر فائدة عالي جدا بالنسبة لأسعار الفائدة سواء المحلية في امريكا او متوسط اسعار الفائدة في الأسواق الدولية وهذا جانب سيء جداً” .
واستطرد ” وعلي الجانب الأخر إذا كان الرهان علي مجرد سعر الفائدة لتنشيط الاسواق في البلاد فهو رهان ضعيف، مشيراً أنه حتي في امريكا الاعتقاد بان تجاوز الركوض بمجرد تخفيض سعر الفائدة فهو أمر مشكوك فيه ، مؤكداً أن الازمة اعمق من هذا حيث أن الهيكل الاقتصادي لمصر مشوه وبالتالي سيقفل باب الاستجابة لهذا النوع من السياسات النقدية.
وأشار الشامي، اننا لانعرف مدي تأثير ذلك علي توجه المواطنين للبنوك او لجؤهم لا وعيه اخري للمحافظة علي قيمة مدخراتهم ولاحظنا في الفترة الأخيرة في مصر أن هناك اساليب اخري مثل اللجوء للعقارات كما لوحظ أيضاً تزايد الاتجاه الي الذهب اكثر من العملات باعتباره وسيله للمحافظة علي المدخرات والثروات.
