قيادات الحركة المدنية تلتقي رئيس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي
قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن وفداً من قيادات الحركة المدنية توجه اليوم بتقديم طلب لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بموافقة جميع احزاب الحركة المدنية وذلك للإفراج عن المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي، بناءاً علي معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة باعتبار هذا الفيروس المستجد وباءاً عالمياً واعلان حالة الطوارئ في عدة دول فضلا عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية بسبب خطورة التجمعات في الاماكن المزدحمة والتي تساعد علي انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أنه في ضوء تفشى فيروس كورونا المستجد وتحذيرات منظمة الصحة العالمية بأنه وباءاً عالمياً أطلقنا هذه المبادر لإطلاق سراح سجناء الراي وتخفيف الازدحام في السجون، مشيراً أن هذا المطلب يشمل جميع سجناء الرأي بشكل عام والمرضي والمسنين والحالات الحرجة بشكل خاص
وأوضح الزاهد، أننا طالبنا المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ، بتبني توسع صلاحيات الرئيس في العفو الصحي وذلك علي اساس ان العفو الصحي لا يكون في حالة المرض فقط وانما في حالة التهديد بالمرض وذلك بالضمانات التي ترها النيابة العامة ومنها مثول المتهم امام جهات التحقيق متي تم استدعاؤه ووجوده في اماكن معلومة.
وأشار رئيس التحالف الشعبي، إلي أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قد استمع لجميع المطالب ودار النقاش حولها ، فضلاً عن تطرق الحديث الي ضرورة اصلاح اوضاع السجون بشكل عام ، مؤكداً أن السجون منطقة ضعف تستوجب الاهتمام بها للوقاية من الامراض بشكل عام ووباء الكورونا بشكل خاص .
وأكد الزاهد ، أن رئيس القومي لحقوق الإنسان قد أكد أن هذه المطالب عادلة سياسياً وإنسانياً ، مؤكداً علي أنه سوف يقوم بطرحها علي المسؤولين علي أعلي مستوي وبذل كافة الجهود للاستجابة لهذه المطالب .
فى حين قال المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أنه قد التقي اليوم بالأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لتقديم طلب وذلك للإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا سواء المحسوبين علي احزاب الحركة المدنية او المستقلين .
واضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن احزاب الحركة المدنية قد تبنت هذه المبادرة وذلك كخطوة مبدأيه لتخفيف ازدحام السجون وذلك في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً أن الحجز الاحتياطي بالنسبة لهؤلاء المحبوسين يمكن أن يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا أكثر من غيرهم ، بالإضافة إلي التزامن مع الظروف الأخرى الخاصة بسد النهضة ومشاكلة والتي تقتضي ضرورة الاصطفاف الوطني وان يكون هناك تخفيف للاحتقان مع القوي السياسية المدنية .
وأشار رئيس حزب الكرامة، إلي ان المقابلة مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كانت جيده واستمع فيها الي كافة الآراء، مؤكداً بوعده عرض الامر علي الجهات المعنية، متمنياً أن ينال الطلب المقدم قبول الجهات المعنية المختصة وذلك للتخفيف عن الأخوة المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي من ناحية ، فضلاً عن تخفيف الأعباء علي الدولة في حال تعرضهم للإصابة بالفيروس من ناحية اخري.
