تقدم علي أيوب المحامي، وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، بمذكرة، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها باستثناء المحامين من قرار حظر التجوال الجزئي الذي حمل رقم ٧٦٨ لسنة 2020.

وقال عضو حريات المحامين في مذكرته، إنه تم استثناء القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولم يتم استثناء المحامين على الرغم من أنهم بموجب نص المادة الأولى من قانون المحاماة شركاء للسلطة القضائية.

وأوضح أيوب، أن المحامين لديهم مكاتب خاصة مواعيدها ليلية تبدأ من السابعة مساء ولاسيما أن الأعمال الإدارية بالمحاكم ما زالت مستمرة والمحامي يحتاج إلى البحث والاطلاع وكتابة مذكراته وصحف الدعوى الخاصة بمكتبه، وذلك بعد انتهائه من مقابلة موكليه وبعد انتهاء عمله الإداري بالمحكمة.

وأشار أيوب إلى أن نص المادة 52 من قانون المحاماة تم تشريعها لتتيح الاستعداد الدائم لمواجهة كل المواقف في كل الجهات ولاسيما الحضور مع المتهمين في مرحلة جمع الاستدلالات في أقسام الشرطة وفي كل الجهات.

واختتم” أيوب” “مذكرته بإصدار قرار فوري باستثناء المحامين من قرار حظر التجوال الجزئي الذي حمل رقم 768 لسنة 2020”.