قال النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب ، وعضو تكتل 25/30 أن لابد من انعقاد البرلمان لمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والذى وافقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير، مؤكداً أنه لابد من إنعقاده حيث أنها مسألة دستورية .

وأضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أنه في جميع الأحوال تقوم الحكومة بالموافقة علي الموازنة كي يتم إرسالها للبرلمان مثل ما توافق علي اي من مشروعات القوانين المرسلة باسم الحكومة للبرلمان ، موضحاً أنه اجراءاً عادياً تقوم به الحكومة انها تنتهي من عرض ميزانيتها وترسلها للبرلمان طبقا للدستور.

وأوضح عضو مجلس النواب أن انعقاد المجلس في موعده المقرر له 12 إبريل من العام الجاري أو قبل هذا الموعد، فإن الامر متروك لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال وتقديراته طبقا للظروف العامة ولكن لابد من انعقاده وعرض الموازنة العامة علي المجلس .

وأشار عضو تكتل 25/30 أن مناقشة الموازنة العامة بخاصية “الفيديو كونفرانس” غير دستوري ، مشيراً ان الدستور السابق كان يعطي الحق لرئيس الجمهورية بأن يعتمد الموازنة العامة ولكن في الدستوري الحالي لا يجوز ذلك .

وأكد عضو مجلس النواب ، أن البلاد تمر بظروف غير طبيعية تواجه العالم أجمع ، مشيراً أن تأخير انعقاد البرلمان لمدة أيام في ظل هذه الظروف الاستثنائية لا يعد تأخير ولكن لابد من عرض الموازنة العامة للدولة علي البرلمان .

وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه ،الخميس الماضي ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الانتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.

وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.