علق الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والخبير الاقتصادي ، علي قرار البنك المركزي، أمس الأحد ، بوضع قيود علي عمليات السحب والإيداع النقدي بالبنوك وماكينات الصرف الآلي بأنه قرار له أبعاد عديده غير ما ذكر في بيان البنك المركزي بأن الهف منه هو تقليل تداول الأوراق النقدية بين المواطنين للحد من نقل عدوي الإصابة بفيروس كورورنا المستجد، مؤكداً أنه يصعب تصور أن هذا هو السبب الوحيد والرئيسي لهذا القرار .

وأضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن هذا القرار له أبعاد أخري كثيرة ومرتبط بسلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي وخاصة قرار لجنة السياسات النقدية بخفض سهر الفائدة 3% واسعار ايداع البنك المركزي التي انخفضت 3 نقاط مئوية حتي وصلت 9% فقط .

وأوضح الشامي، أنه ولأول مره في التاريخ أن يحدث قيود علي سحب المواطنين لودائعهم من البنوك بالعملة المصرية، مشيراً أننا شهدنا قيود علي سحب الودائع الأجنبية ولكن للمرة الأولي صدور قرارا بحد أقصي لسحب الودائع المصرية .

وأكد نائب رئيس التحالف الشعبي ، أن هذا القرار مرتبط بخفض سعر الفائدة 3% من ناحيه وكذلك الوضع الراهن في البلاد من تفشي فيروس كورورنا ، بالإضافة إلي ما صرح به محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر من سحب كميات كبيره من الودائع في الايام السابقة قدرت بنحو 30 مليار جنيه .

وأشار إلي أنه من المنطقي بمراجعة بيان البنك المركزي الصادر يوم 18 مارس الماضي من العام الجاري والذي برر فيه الخفض الحالي وهو 9% بمستويات التضخم المتوقعة والتي هي 9% ايضاً يجد أن سعر الفائدة الحقيقة أصبح صفر مما دفع عدد كبير من المواطنين إلي سحب ودائعهم وإيداعها في بنوك أخري ، موضحاً أنه في الحالات التي تخفض فيها سعر الفائدة يكون المستخدم احد المستهدفات الرئيسية لأن سعر الفائدة يرتبط ارتباط عكسي مع ارباح البورصة.

وتابع الخبير الاقتصادي ، أن هذه الوسيلة لم تجدي نفع في تحسين اوضاع البورصة ناهيك عن الدعم الذي قيمته 20 مليار جنيه لم يوقف أيضاً خسائر البورصة ، لافتاً إلي أنه ولأول مره يتم اللجوء لهذا القرار القسري بتقييد حركة المدخرين ولجوؤهم إلي تحويل مدخراتهم وودائعهم من البنوك الي القنوات الأخرى مثل شراء المجوهرات أو العقارات او شراء اشياء عينيه في ظل الخسائر المتتالية التي يتعرضون لها .