نفى مصدر مسئول بوزارة البترول، ما تدوالته مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بشأن الاسعار الجديدة للبنزين والسولار المقرر تطبيقها من ابريل وحتى يونيو المقبل موضحا أنه حتى هذه اللحظة لم تعلن لجنة التسعير التلقائي الاسعار الجديدة للبنزين والسولار وما زالت اللجنة تواصل اجتماعها لوضع الأسعار الجديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاسعار الجديدة للبنزين والسولار بواقع ٢٠٪ تخفيضا وجاء سعر لتر بنزين ٨٠ بحوالي ٤.٧٥ جنيه و بنزين ٩٢ بـ ٦جنيه ولتر السولار ٥ جنيهات.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية ، أن هذه الأسعار غير صحيحة ومفبركة ولا تمت بالواقع بصلة لافتا إلى أن لجنة التسعير التلقائي ما زالت تعقد اجتماعاتها للإعلان عن الاسعار الجديدة للبنزين والسولار والتي تتجه إلى الخفض بنسبة لا تزيد عن ١٠٪ وليس ٢٠٪ أو ٤٠٪ .

وكشفت مصدر بوزارة البترول أن هناك إجماعا كبيرا من لجنة التسعير التلقائي للبنزين على خفض جديد لأسعار البنزين والسولار بنسبة لا تزيد عن ١٠٪ كحد أقصى بعد تراجع أسعار النفط العالمية إلى ادني مستوي لها عند ٢٢.٥٠ دولار للبرميل وتراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من ١٥ جنيه. وتراجع لجنة التسعير التلقائي للبنزين الاسعار الجديدة للبنزين والسولار كل ٣ اشهر طبقا لمتغيرات اسعار النفط عالميا وسعر صرف الدولار وتكاليف إنتاج ونقل المنتجات البترولية .

وكانت لجنة التسعير التلقائي اقرت بتثبيت اسعار البنزين والسولار في يناير الماضي من العام الجاري على نفس التسعيرة التى تمت في تطبيق اول قرارات اللجنة في أكتوبر الماضي والتي شهدت انخفاض بنسبة ٣٪ اى نزول ٢٥ قرشا على كل لتر بنزين ليصبح سعر بنزين ٨٠ بنحو ٦.٧٥ جنيه بدلا من ٧ جنيهات / للتر وبنزين ٩٢ بنحو ٧.٧٥ بدلا من ٨ جنيهات / للتر وبنزين ٩٥ بنحو ٨.٧٥ بدلا من ٩ جنيهات / للتر

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

وأشار القرار، إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الماضي هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة