تقدمت النائبة الدكتوره هاله حسن موسي ، بسؤال لوزيري الصناعة والتجارة والمالية عن برنامج الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أمثال المصانع والورش الصغيرة خاصة التى تمد السوق المصري بمتطلباته من الملابس والأحذية والأدوات المعدنية وغيرها، ودمجمها إلى الاقتصاد الرسمي، في ضوء حزمة المساعدات التي خصصتها الدولة لمواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وقالت النائبة، في طلب الإحاطة،إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وحرصها على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى المشروعات الصغيرة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وهدف استراتيجي للدولة المصرية، لذلك نجد إن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اصبحت أكبر محرك لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن تجارب الكثير من الدول مثل اليابان والصين والهند تؤكد أن دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد حققت طفرة كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يقدر الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بنحو 1.8 تريليون جنيه.
وطالبت هاله باستمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة للشباب وإعطاء مزايا ضريبية وتيسير إجراءات تراخيص تأسيس تلك الشركات لتوفير عناصر الجذب لها، وذلك لدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي.
وتساءلت هاله عن أسباب عدم تحديد آليات تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووصع منظومة قوية لدعم هذه المشروعات؟