بيان عاجل إلى الحكومة لإعادة النظر في تخفيض أسعار البترول
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، ووزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، بشأن قيام لجنة التسعير بخفض سعر المواد البترولية بقيمة ربع جنيه فقط لتصبح كالآتي: انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.50 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه.
هذا وتقوم اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود، بمراجعة التغيرات العالمية وتعديل الأسعار بشكل دوري كل 3 شهور صعودًا أو هبوطًا في حدود نسبة 10% من الأسعار السارية، والإبقاء على تثبيتها دون تغيير.
وأضاف عبدالغني، في بيانه العاجل، اليوم السبت أنه وفقا لقرارات تلك اللجنة فإن تلك الأسعار الجديدة تسري اعتبارا من اليوم السبت، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.
وتابع، أن أنواع البنزين المتداولة والأكثر استخدامًا في السوق هي ثلاثة أنواع فقط وهي 80 و92 و95، وتلك الأنواع يتم استخدامها في المستشفيات لتشغيل الأجهزة وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة التي تمكن المستشفيات من استكمال خداماتها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى؛ فإنه في ظل تلك الأزمة الصحية العالمية التي طالت دول العالم بأكمله قد أدت إلى انخفاض أسعار النفط عالميا بنسبة تتعدى الــ60%، وستستمر في الانخفاض خاصة مع انخفاض الطلب العالمي وعدم اتفاق دول النفط على تخفيض الإنتاج.
واستكمل، حيث بلغ التراجع في أسعار النفط عالميًا من ٦٨ دولار للبرميل طبقا لحسابات الحكومة المصرية بالموازنة إلى ٢٢ دولار للبرميل طبقا للسعر العالمي، كما أن قرارات تلك اللجنة لم تشمل تعديل لسعر السولار والذي يعد الأكثر تأثيرا على حركة الإنتاج وتكلفة النقل، مما يمكننا من تحسين حياة المواطنين والتخفيف من الضغوطات التي تعرضوا لها مؤخرا ومازالوا في ظل تلك الأزمة التي ستؤثر سلبيا على دورة الانتاج والاقتصاد عالميا بما سيلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني.
وتابع، رفقًا بالمواطنين في ظل تلك الأزمة ولتخفيض الأسعار والتحكم بها فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر.
وطالب عبدالغني، بسرعة تفعيل دور مجلس النواب والتدخل في تحديد أسعار المواد البترولية وذلك من خلال عقد لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية ولجنة الطاقة بالإضافة إلى مشاركة خبراء اقتصاديين متخصصين في هذا الشأن وخبراء بترول محايدين وممثلي الحكومة لوضع تصور للتخفيض الحقيقي لتحديد آلية تسعير يمكن الاستناد إليها وتتناسب مع الأوضاع العالمية خاصة في ظل تحرير سعر النفط سابقا، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة بشكل صحيح.
كما طالب النائب، بإفادتنا بكيفية اتخاذ مثل هذا القرار الخاص بتخفيض أسعار المواد البترولية بما لا يتناسب مع الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وكذلك عدم مراعاة الظروف الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية، بجانب ضرورة إعادة النظر في مثل هذا القرار بالتسعير ليتلاءم مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط ولمساعدة المستشفيات على إتمام خدماتها بصورة تتلاءم مع الأزمة الحالية وكذلك التخفيف من حدة تلك الأزمة على المواطنين في تخفيض أسعار المنتجات خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
