فتحت النيابة الكويتية وعلى مدار يومين متتاليين تحقيقات واسعة مع الضابط المتهم بالإتجار بالبشر والإقامات بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية إليها وقررت استمرار حجزه هو و6 مصريين آخرين.

وقال النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي: “تلقينا بلاغاً من قبل وزارة الداخلية وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية، لقد سبق للنيابة تلقي بلاغات شبيهة، وهي مستعدة لهذا الموضوع، سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات”.

وبحسب ما نشرت صحيفة «القبس» الكويتية، أشار مصدر قانوني مطلع إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي وزارة الشؤون ووزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة، وسيتم سؤالها تحديداً عن هذه القضية وعما إذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملوا لديهم، أم أنهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج الفيزا فقط، وهو الذي يعتبر جريمة كبرى.

وأوضحت الصحيفة بحسب مصادرها، أن النيابة العامة تتعامل مع قضايا الإتجار بالإقامات كما تتعامل مع القضايا الطارئة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث ترى أنها قضايا لا تحتمل التأجيل، كما هي قضايا نشر الأخبار الكاذبة، وكسر حظر التجول، و قضايا تعمد نقل العدوى للآخرين.