قدم جمال سمير محرم، المحامي، صباح اليوم الأربعاء، ببلاغ ضد كل من المهندس نجيب أنسي ساويرس، والمهندس حسين فايق صبور، بسبب تحريضهما على عدم الامتثال لقرارات الدولة الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال البلاغ الذى حمل رقم 19224 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أنه في ظل مواجهة الدولة لجائحة الكورونا و التي إجتاحت العالم، ومحاولات الدول متمثلة في الحكومات والقيادات السياسية في الحفاظ على الشعوب، وعلى الرغم من تحمل الحكومة والقيادة السياسية كافة الأعباء المالية مجهدة في ذلك ميزانية الدولة في سبيل الحفاظ على المواطن المصري ومحاولة توفير كافة الإحتياجات لمواجهة هذه الجائحة، إلا أنه في إطلالة من رجل له ثقل وتأثير في الاقتصاد المصري والذي كان بالأحرى أن يكون أكثر الناس حرصا على الشعب والمواطن وأن يكون بمثابة الأمل للناس خاصة الفئة المغلوبة على أمرها في المكوث في البيت لعدم انتشار الوباء بشكل أو بآخر، وفي ظل التوصيات التي توصيها الدولة من خلال كافة أجهزتها.

وأضاف البلاغ “أن كلا من نجيب ساويرس وحسين صبور ظهرا في الإعلام سواء المسموع أو المرئي أو عن طريق طرق التواصل الإجتماعي، حيث ان ساويرس ظهر من خلال برنامج “القاهرة الآن” مع الإعلامية لميس الحديدي، وقرر الدعوى للانتحار، والذي ردت عليه الإعلامية أننا جميعا سننتحر من القعدة في البيت، وحيث إن في مثل هذه الرسائل لعامة الشعب عبر القنوات الإعلامية والتي تثير الضجر والخروج عما تضعه الدولة من خطط للحفاظ على صحة المواطنين والسخط بشكل يمثل انفجارا معنويا وبسهولة التعبير بلفظ الانتحار، وإن كان يمثل كفرا بالله، إلا أنه أيضا هو بمثابة تحريض على عدم المكوث أو المثول لتعليمات الدولة، وخروج عما توصي به منظمة الصحة العالمية، ودرءا لتفشي هذه الجائحة”.

وأوضح البلاغ أن ما سبق ليس إلا جزءا من كل، عندما خرج ساويرس خلال حواره مع الموقع الاقتصادي “آرابين بيزنس” وقال: “المرأة جميلة، إذا كان الله لا يريدهن جميلات فلماذا خلقهن هكذا.. ولو أراد الله أن يكونوا محجبات لخلقهم بالحجاب، فالله جميل ويحب الجمال، والله يعلم ما يفعله، فمن نحن لنقول”.

وأكد البلاغ على انه هذا رأي يتعارض مع موجبات أو احترام للحرية الشخصية والمعتقد، خاصة وإن كان الحجاب هو من الخطورة أن يتعرض له، فمن أعطاه الحق لقبوله أو رفضه على عامة الناس وهو ممن يمثل قطاع الاستثمار في مصر، وكأنه يوجه رسالة غير مباشرة سواء للعاملين طرفه أو يتعامل معه”.

واستطرد البلاغ أن رجل الأعمال حسين صبور قال في تصريحات في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع أن الدولة ضعيفة اقتصاديًا ولا بد من العودة للعمل فورًا، حتى لو تسبب ذلك في زيادة عدد الإصابات وعدم كفاية المستشفيات لتلك الأعداد، وأضاف أنه ليس من الضروري أن يُعالج الجميع، وإذا مات بعض المصريين فذلك أفضل من إفلاس الدولة، فى قمة الاستهانة بالمواطن في ظل تلك التوصيات التي يوصي بها الرئيس والحكومة للحفاظ على صحة المواطن المصري وبدلا من أن يضفي حالة من حالات التعاون مع الدولة ولو معنويا، وحتى يفخر المواطن بدولته التي أخذت من الإجراءات الاحترازية ما كان حديث العالم ومنظمة الصحة العالمية”.

وأفاد البلاغ أن هذا بخلاف رفضه مبدأ التبرع الذي أطلقه النظام المصري لجمع نفقات لمساعدة الدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا، متفقاً بذلك مع رجل الأعمال رؤوف غبور الذي تنبأ بأن الفترة المقبلة ستشهد مشكلة كبيرة في السيولة، والمليادير نجيب ساويرس الذي قال: “اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع”.

وتابع البلاغ أن ما قام به المشكو في حقهما وهم من رجال الأعمال ذوي الأثر على سمعة الدولة المصرية والقائمين عليها وهم يلمحون أو يمهدون الرأي العام لفشل النظام في التعامل مع أزمة كورونا، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن عدد من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة أزمة “كورونا”.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا لحماية حقوق الوطن من كل من تسول له نفسه لتعكير الصفو العام أو التحريض على سياسات الدولة، وهو ما نؤمن به يقينا ليس لشخص بعينه، ولكن نعلم أننا أمام القانون سواء”.