انتهت أمس الأربعاء، ثاني الجلسات الحوارية لتبادل الخبرات بين أعضاء مجلس النواب، الحكومة، وخبراء الاقتصاد والسياسة والقانون، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال دعوة كافة الجهات صاحبة الشأن والتي تضم البنك المركزي، جهاز تنمية الصناعات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اتحاد الصناعات، المجلس القومي المرأة، مجلس تحديث الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها من الجهات.

وضمت ورشة العمل عدد من الجلسات التي تتناول كافة التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تم تخصيص أمس لمناقشة أحد القضايا الهامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وهي قضية التمويل، وحضر اللقاء عدد من النواب وهم محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية، النائبة نانسي نصير عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النائب مصطفى كمال حسين عضو لجنة التعليم، النائبة هالة أبو السعد، النائب حسين غيتة، والنائب كمال عبد الحميد).

حيث عرضت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية، ما تم طرحه من توصيات خلال ورشة العمل السابقة وتوضيح الهدف من هذه اللقاءات ومن أهمها كون المشروعات المتوسطة والصغيرة هي الأمل في النهضة الاقتصادية لما تقوم به من تنمية شاملة على كافة القطاعات وانتشارها في كافة المحافظات كما تعمل على خلق عدد كبير من الوظائف وأن الأهم هو تغيير الفكر التقليدي السائد من أن الحكومة هي التي تعمل على إيجاد الوظائف للشباب الخريجين إلى الفكر الحديث من تحويل هؤلاء الشباب إلى رواد أعمال.

كما عرضت أميرة شكري، استشاري تطوير بيئة الأعمال بمشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات، الرؤية والرسالة الخاصة بمشروع تعزيز رياد الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع حتى الآن بالإضافة إلى المعوقات التي تحتاج إلى تكاتف الجهود بين الجهات لحلها والنطاق الزمني والجغرافي وأهم شركاء المشروع.

وأيضا عرضت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب المصري، أمين عام الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بشكل شامل للعوائق والمبادرات الداعمة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تلا ذلك نقاش مفتوح وطرح لوجهات النظر من جانب النواب والحضور.