قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الآن خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن تعريف وتوضيح المشروعات في هذا القانون جامد ولا يتسق مع ما ورد في التعريف الصادر من البنك المركزى كتعريف موحد لكلا من تلك المشروعات “المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر” وهو أكثر مرونة خاصة في سهولة تعديل كل منهم بحسب نسبة التضخم والقوائم المالية وأيضا عدد العمالة نفسها داخل المؤسسة بموجب إصدارات محدثة وفقا لنسب التضخم فكان آخر نصاب صدر في 2017، خاصة وأن هذا القانون يرتب إستحقاقات مالية لا يجوز أن يكون هناك ما بينها وما بين النظام المصرفى القائم؛ والنظام المصرفة القائم في مصر يحكمه البنك المركزى فلا يجوز أن نسير بتعريفين للمشروعات بأنواعها الثلاثة.

وأشار فؤاد، أن هناك أزمة شديدة في وجود نقاط تماس قوية بين هذا القانون وقانون الإستثمار وقانون هيئة التنمية الصناعية وهيئة قناة السويس وعلى راسهم الحوافز والضمانات وولاية الأراضى وتخصيصها، وفي إطار أن التوصيفات الواردة بهذا المشروع في تعريف المشروعات محل الأمر فإن قرابة 90% من المشروعات تتبع قانون الإستثمار؛ وهذا يجعلنا أمام إزدواجية قانونية وغياب فلسفة وأهداف المشروع التى تختلف عن القوانين سالفة الذكر، فعلى سبيل المثال أن الفصل الرابع موانع الحوافز المواد “35، 37” تمنع الجمع بين حوافز القانون المرفق وحوافز قانون الإستثمار رغم أن تلك الحوفز في الحقيقة واحدة وبذات النسب وكذا تخصيص الأراضى بالمادة 25.

وتابع فؤاد، العديد من المواد تشير الي أن إتخاذ القرارات يئول الي مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبالنظر الي التجربة السابقة للصندوق الإجتماعى للتنمية وتشكيله من داخل الوزراء الا أنه فشل بطبيعة الحال لظروف الضغط والمسئوليات وتعذر إجتماع المجلس بشكل دورى مما تسبب في قصور نشاطه وأستمر هذا الفشل حتى الآن وإلا لم نكن بصدد محاولة إيجاد قانون جديد، فمن الواجب أن يحل مجلس الإدارة من الإرتباط بشخوص المسئولين بالحكومة مما يسبب أثرا كبيرا في وجود إدارة تحقق الأهداف.

وأختتم فؤاد حديثه، أن القانون لم يتطرق الي إعادة هيكلة الجهاز بشكل شمولى ولم يضع له إختصاصات ولا ضوابط وليس من المنطق أن يكون هناك قانون يشير في متنه الي جهاز دون تنظيمه بشكل كامل.