تأجيل أقساط وتخفيض الغاز..٣٠ توصية من “صناعة النواب” لمواجهة “كورونا
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، على الصناعة الوطنية، بناء على تكليف الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، للجان النوعية بمتابعة أداء الحكومة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا
وترصد “السلطة الرابعة “، أبرز التوصيات الواردة في تقرير لجنة الصناعة بشأن مواجهة أزمة كورونا، والتي جاءت على النحو التالي:
– توفير السيولة المالية للقطاع الخاص للمساعدة في تجاوز الأزمة لمدة 6 أشهر.
– الإعفاء من سداد حصة الشركات من التأمينات الاجتماعية لمدة عام.
– تأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية لمدة عام وإلغاء الغرامات بشأنها.
– تخفيض الفوائد على الأراضي الصناعية الجديدة.
– تخفيض القسط الثابت في الكهرباء.
– إعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز والكهرباء والمياه لمدة عام.
– الإسراع في إصدار قرار بالنزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي والمقدر بنحو دولار 3.5.
– الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين لدى صندوق دعم الصادرات لأهميته في المنافسة والتصدير.
– استثناء المصانع من قرار محافظ البنك المركزي فيما يخص حدى السحب الإيداع لتأثيرهما السلبي على الأنشطة الصناعية المختلفة.
– إعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لمدة عام لتوفير السيولة لها وللمحافظة على العمالة.
– الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات الأكثر تضررًا.
– ضرورة ترتيب الحكومة أولوياتها عقب الخروج من الأزمة بما يعيد الاعتبار لقطاعات الرعاية الصحية والمعلوماتية والتجارة الإليكترونية والخدمات التقنية المبتكرة.
– الاهتمام بالبحث العلمي لإنتاج الأدوية والأمصال التي يتطلبها السوق المحلي.
– وقف تصدير بعض مواد الخام وعمل قيمة مضافة لها.
– التوجه نحو الاستثمار في مجال صناعة الاجهزة والمستلزمات الطبية بتوفير الأراضى الصناعية المرفقة وتسهيل إجراءات الترخيص لها.
– دعم قطاع المشروعات الصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج بدلا من الاستيراد.
– تحديد سياسة تسعيرية مرنة للغاز على الصناعة تتماثل مع الأسعار العالمية لأهميته في التنافسية والتصدير.
– تأسيس لنظام اقتصادي جديد يقوم على الاستثمار في العقل البشري ومناهج البحث العلمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي من خلال حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكارات وتقديم الحوافز المعنوية والمادية لأصحاب تلك الحقوق.
– دعم الاقتصاد الرقمي لإنجاز مهامه خاصة في ظل المخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض مستقبلا.
– تعظيم الاستفادة من كافة القطاعات الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لها لتقليل حجم الواردات.
– تدبير مستلزمات الإنتاج “المواد الخام” للعمل على تصنيعها محليًا والحفاظ على العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل.
– دعم قطاعات التجارة الإليكترونية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا المجال بتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات.
– إلغاء الضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة والداخلة في التصنيع المحلي.
– إلغاء الضريبة العقارية على المصانع لعبئها المتزايد على الصناعة.
– التوسع في استصلاح الأراضي الزارعية لتوفير السلع الغذائية وعمل مخزون استراتيجي قوي يدعم الدولة في كل الظروف والأوقات.
– توفير التسهيلات اللازمة لضخ استثمارات في قطاعات الأدوية والصناعات الاستراتيجية والتصنيع الزراعي.
– الاهتمام بعملية توطين التنمية بأن يكون لكل محافظة منطقة استثمارية ومنطقة صناعية تتبع المعايير المحلية والعالمية.
– الاستفادة من البنية الأساسية الضخمة في التحفيز للقطاعات الواعدة المرشحة للتأثير إيجابيا بعد انتهاء الأزمة مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمنصات الإلكترونية، عن بعد والتحليل الرقمي، والذكاء االصطناعي
