الحزب الاشتراكي المصري: نعمل من أجل الدفاع عن حقوق العمال وحرياتهم النقابية
قال الحزب الاشتراكي المصري، إن الاحتفال بعيد العمال جاء في توقيت يعاني منه العمال وأسرهم مع كل شعوب العالم من محنة فيروس “كورونا”، التى أجبرت البشرية على التباعد الاجتماعى، واتخاذ إجراءات احترازية منها إغلاق المصانع والشركات والمحال التجارية والأسواق، بجانب وقف أنشطة السياحة والطيران، مما تسبب في جلوس العمال فى بيوتهم، وقطع أرزاق الكثيرين ممن يعملون باليومية فى قطاع العمالة غير المنتظمة وتعدادهم بالملايين، لافتًا إلى تأكيد “منظمة العمل الدولية” أن “وباء “كورونا” يهدد أرزاق 1.6 مليار عامل فى القطاع غير الرسمى، أى نصف القوة العاملة فى العالم”، وذكرت المنظمة أن “هذا القطاع يتضرر بشدة بسبب اجراءات الإغلاق”، وأضافت: “بالنسبة لملايين العمال فإن عدم وجود دخل يعنى عدم وجود غذاء ولا أمن ولا مستقبل”.
كما أوضح الحزب، في بيانه، أن الاحتفال هذا العام يواكب توقعات الخبراء الاقتصاديين بحدوث ركود اقتصادى وأزمة اقتصادية عالمية مستفحلة، خلال عامى 2020 و2021، تشبه أزمة 1929، وتشير بعض التقارير العالمية إلى توقع مزيد من الإفقار للدول، وانضمام 2 مليار لفقراء العالم الحاليين، وهو ما يعنى المزيد من المجاعات والبطالة.
وتابع، أن الدول الرأسمالية الكبرى المتوحشة (التى انكشف فشل معظمها، وعجز أنظمتها الصحية عن مواجهة فيروس كورونا) تحاول سباق الزمن للحد من الأزمة، وللحفاظ علي مصالحها ومكاسبها، بإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، رغم نقص الضمانات والمستلزمات الوقائية رافعة شعار “الأرباح قبل الأرواح”، وذلك في سارع بين مطرقة الفيروس وسندان الفقر.
وأشار الحزب، إلى أن عيد العمال يأتي هذا العام، فى ظل جائحة الفيروس، مُخيِّراً العمال بين موتين: الجلوس فى البيت مع الموت جوعاً، أو النزول للعمل فى ظل احتمالات الإصابة بالفيروس القاتل، وتعريض الحياة بمجملها للخطر.
وأكد الحزب، على مساندته لمطالب العمال المشروعة والنضال من أجل تحقيقها، والتي تشمل: سن قانون للعمل يحفظ للعمال حقوقهم فى عمل يوفر لهم الأمن والأمان، ويكفل أجر عادل يكفى احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية، مع توفير ظروف عمل ملائمة وآمنة، وحماية العمالة غير المنتظمة والعاملات فى المنازل، و تفعيل وتنفيذ قانون المنظمات النقابية، الذى يُتيح للعمّال تأسيس نقاباتهم المدافعة عن حقوقهم ومصالحهم، من أجل النهوض بالعمل والإنتاج والمشاركة فى البناء والتقدم.
وأضاف التاكيد على حماية القطاع العام وتطويره، وقايةً لبلدنا من العوز، ودعماً لاقتصادها فى وقت الأزمات، وأن سبيل تحقيق النهوض للدولو هو بناء اقتصاد منتج، زراعياً وصناعياً، يحد من الاستيراد، ويُمكننا من الاعتماد علي الذات، التأكيد على تنفيذ وتفعيل ماجاء فى مواد الدستور، من التزام النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.
وأكد الحزب على أن مجابهة المحنة التى فرضها فيروس “كورونا” على شعبنا وشعوب العالم، تقتضى تعاون وتشارك أجهزة الدولة والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال الوطنيين، لدعم الفئات الأكثر تضرراً وفى القلب منها العمال.
