نعت الحركة المدنية الديمقراطية المخرج شادى حبش المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية رقم ٤٨٠ ل ٢٠١٨ علي خلفية مشاركته في عمل فني.

وأضاف ييان الحركة، مساء اليوم السبت، تجاوز شادي مدة حبسه الاحتياطي عامين مما يحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة دون سند من أي حكم قضائي مما يدفعنا الى المطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للحبس الاحتياطي.

وتابع بيان الحركة “حتى الآن لم تكشف الجهات المسؤولة ملابسات وفاة شادي وهو شاب لم يتجاوز ال ٢٢ عاما و لم بكن يشكو من اَي أمراض قبل حبسه، مطالبين بتحقيق فوري و شفاف في ملابسات هذه الفاجعة.

كما طالبت الحركة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق و الملابسات من المجلس القومي لحقوق لحقوق الانسان، مؤكدين أنهم يكررون مطالبة الأجهزة المسؤولة في إعادة النظر في وضع المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا سياسية، وربما يكون الأمر الآن وفي سياق ظروف تفشي الوباء اكثر إلحاحا

وطالبت الحركة أيضا الدولة بالإفراج عن المساجين السياسيين الذي لم يتورطوا في أعمال عنف وابقاؤهم علي ذمة التحقيق في هذه القضايا اذ لزم الأمر.