أعلنت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن خطة التقشف الحكومي، مشيرة إلى أن توجه الحكومة للحول البسيطة من خلال تحميل المواطن وعلى الأخص موظف الحكومة بمزيد من الأعباء الاقتصادية وعدم البحث عن خفض العديد من النفقات الأخرى عن طريق زيادة الرسوم والضرائب لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأوضحت هنري، في بيان له اليوم، أنه يوجد نفقات غير مبررة فخلال عرض برنامج عمل الحكومة الحالية والتي استهدفت خفض عجز الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات وعلى الأخص الإيرادات الضريبية، إضافة إلى خفض النفقات وخفض فاتورة الدعم إلا أن الواقع يشهد بأن الحكومة تبحث أولا عن زيادة الإيرادات من خلال وسائل تزيد الأعباء على المواطن ولكن على سبيل المثال الوزراء وما يتم صرفه من خلالهم يشكل عبأ كبيرا على موازنة الدولة وللأسف فقد توجهت الحكومة كالمعتاد لفرض مزيد من الرسوم والضرائب دون محاولة خفض النفقات الغير مبررة وعدم تحميل الموطن بمزيد من الأعباء الاقتصادية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن يمكن تحقيق خفض النفقات من خلال ما يتم صرفه على تجديد وانشاء مباني جديدة للوزارات واستمرار التعيينات في الجهاز الحكومي بالإضافة لما تم صرفه على تجديد المباني في حين أنه من المخطط نقل كافة الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وخصوصا مع عدم كفاية الضرائب نتيجة زيادة التهرب الضريبي فيتم تعويض ذلك بفرض مزيد من الرسوم مما يأتي بالسلب على مستوى معيشة المواطن، وجود آلاف الخبراء والمستشارين والقضاة المنتدبين على الرغم من أن الدستور ألزم إلغاء ندب القضاة في موعد أقصاه يناير ٢٠١٩ فما يتقضاه القضاة المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة والمستشارين يؤثر بالسلب على الخزانة العامة ويسبب تضخم في الموازنة وبالتالي ينعكس على النمو الاقتصادي وخصوصا مع تضاعف معدلات الدين الداخلي والخارجي وانخفاض معدلات الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر.

وأضافت هنري، من خلال ما يتقاضاه الوزراء من مرتبات أو معاشات سواء كانت تماثل الحد الأقصى للأجور أو أقل يعد مزيد من النفقات غير المبررة فمن ارتضى أن يخدم الشعب عليه أن يراعي حاجة المواطنين لتحسين معيشتهم وليس تحميلهم بمزيد من الأعباء، كما أنه من غير المنطقي ما يتم انفاقه من خلال الوزراء على المستشارين والحرس ومواكب الوزراء وكذلك السفريات واختيارهم لأغلى الفنادق وتقاضي بدلات سفرهم للعديد من الدول دون عائد حقيقي منها مما يزيد من الأعباء على الخزينة العامة للدولة، كما أن هناك عدد كبير من السفارات والمكاتب الخارجية في العديد من الدول ليس هناك أي أهمية لتواجدها ويمكن غلق العديد منها ترشيدا للنفقات وخفض أعداد البعثات الموجودة بالخارج.