تعليق الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” علي مشروع الموازنة العامة للدولة عام 2020 – 2021

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،اليوم الاثنين، بياناً بشان الموازنة العامة للدولة 2010 – 2021 ، وجاء نص البيان كالتالي:
تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بكل اهتمام العرض المبدئي الذى قام الدكتور محمد معيط وزير المالية للموازنة العامة للدولة في الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء 21 ابريل 2020، وفيما يلى الملاحظات المبدئية للحزب على الإطار العام والتوجهات الرئيسية للموازنة :

أولاً : الإفراط الشديد والمبالغ فيه بخصوص التوقعات المالية والاقتصادية وذلك وفقاً لما ورد فى الأرقام الرئيسية للموازنة بسبب التجاهل التام لتأثير جائحة الكورونا, ويتضح ذلك من خلال :
1- البيان التمهيدي للموازنة يفتتح بجملة توضيحية ذكرها وزير المالية في خطابه أمام البرلمان, وتشير هذه الجملة الى أن الموازنة التي تم إعدادها فى الفترة من نوفمبر 2019 حتى فبراير 2020 تم تقديمها, دون تغيير، وأن وزارة المالية ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي لحين وضوح الرؤية وإجراء التعديلات مرة واحدة ! وهو أمر مثير للدهشة لأن معناه ببساطة أن الوزارة و لمدة شهرين كاملين تكاسلت عن إجراء التعديلات المطلوبة أو الحد الأدنى من هذه الإجراءات قبل تقديمها للبرلمان، وهذا من شأنه تضييق وإضاعة وقت المناقشة والتعديل حتى يتم إقرار الموازنة دون مراجعة كافية فهل هذا مقصود ؟!
2- يضم مشروع الموازنة أرقام شديدة التفاؤل بعكس توقعات المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، حيث تتوقع وزارة المالية معدل نمو يصل إلى 4.5% للعام المالي المقبل، في حين أن توقعات صندوق النقد الدولي تضع 2% لنسبة النمو في الاقتصاد المصري ( وهو ايضاً رقم شديد التفاؤل )، كما يتوقع مشروع الموازنة احتواء التضخم وتحقيق فائض أولي للموازنة، وخفض لنسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي إلى 82% وهى تقديرات مبالغ فيها وتناقض مع التقارير الدولية ذات الصلة.
3- يتأكد صعوبة تحقيق أرقام النمو المتوقعة لعدة أسباب اهمها إجراءات الإغلاق الاقتصادي والحظر الجوي بسبب الكورونا، فمن الواضح أن حركة التجارة العالمية ستتأثر بشدة وهو ما سيقضى الى انعكاسات سلبية على إيرادات قناة السويس وكذا، وبكل أسف وعلى قطاع السياحة الذي تعرض بسبب ازمة كرونا لضربة مؤلمة بعد تعافيه مؤخراً، ونفس الأمر ينطبق على التحويلات المتوقعة من العاملين بالخارج نتيجة زيادة أعداد البطالة وفقدان الوظائف على مستوى العالم، وتراجع الدخول الشخصية للأفراد، خاصة العمالة المصرية بدول الخليج التي ستتأثر حتماً باستمرار انخفاض أسعار البترول وربما يعود منهم الكثيرين لمصر.
4- أعلنت الحكومة في الشهرين الماضيين, وتحديداً منذ بداية أزمة فيروس كورونا, القيام ببعض الإجراءات، منها إسقاط الضريبة العقارية على قطاع السياحة لمدة 6 شهور، وتأجيل تحصيل ضريبة الدخل ( على الرغم من أن تعديلاتها كانت إيجابية لحد ما )، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ودعم خاص للمستثمرين في البورصة، وتأجيل تحصيل بعض الاستحقاقات المالية الأخرى، كل هذه الإجراءات تم تجاهلها في حساب الحصيلة الضريبية المتوقعة والتي تقدرها الحكومة ب 964 مليار جنيه, فمثلاً الضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية تقدرها وزارة المالية بحوالي 42.7 مليار جنيه، مقارنة بالربط المقدر للعام الحالي بنحو 33.8 مليار جنيه، بزيادة 9 مليار جنيه ونسبة زيادة تتجاوز 26% وهي نسبة غير متناسقة مع النمو الإقتصادي الذي تتوقعه الحكومة، لأنها أكبر من ضعف نسبة الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي, وهو ما يثير التساؤل عن القدرة الحقيقية لجمع هذا القدر من الإيرادات الضريبية التي تعتمد عليها الموازنة.
5- من الضروري إعادة بناء تقديرات سليمة لمتوسط سعر البترول بعد انخفاضه الكبير حيث تتوقع الحكومة في الموازنة متوسط سعر برميل البترول ب 61 دولار، بينما أسعاره عالمياً انخفضت بشدة إلى 21 دولار للبرميل، وهو مايستوجب إعادة بناء تقديرات حقيقية لسعر البترول الذي سيؤثر على بند ما تبقى من مشتقات بترولية مدعومة وكذلك أسعار الكهرباء وغيره، وبالتأكيد أن الفائض يجب أن يوجه لإعادة ترميم الموازنة، ومن غير المقبول أن تتربح الحكومة من حصيلة شراء المشتقات البترولية من المواطنين، بعد أن كان هذا البند هو البند الرئيسي الذى تذهب اليه مخصصات الدعم للمواطنين ، والوضع أيضاً يحتاج لتقدير علمي بالنسبة لأسعار استيراد القمح التي ستتغير حتماً نتيجة الظروف الطارئة على الاقتصاد العالمي، ويغيب كذلك عن الموازنة إعادة تقدير لبرنامج الخصخصة ومسار هذه السياسة والإيرادات المتوقعة بعد هذه التغييرات الكبيرة، وهي أمور ستغير كثيراً من تقديرات التضخم وعجز الموازنة.

6- لم يذكر المشروع على الإطلاق ان الحكومة ستتقدم بطلب للإقتراض إلى صندوق النقد الدولي، وتم إعداد الموازنة بدون اخذ ذلك في الإعتبار ولم يتضح فى الموازنة. كم طلبت الحكومة من الصندوق ؟ وكيف سيتم تخصيص المبلغ ؟ وما هى البنود الذى سيستخدم فيها هذا الدين ؟ ومن ناحية اخرى لايزال السؤال مطروح عن استراتيجية خفض الدين العام، صحيح أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تتراجع مؤخراً بشكل طفيف، لكن لايزال الرقم المستحق للدين العام في الموازنة الجديدة 1.2 تريليون جنيه من أصل 1.7 تريليون جنيه للموازنة العامة ككل بحساب الفوائد وأصل الدين, ولازالت الحكومة تعتمد على الاستدانة طويلة الأجل – صحيح أنها أداة تمويل جيدة وعلامة على الثقة بالاقتصاد المصري – لكنه عبء مستمر على الأجيال القادمة، ويثقل كاهل الموازنة العامة بسداد القروض والفوائد بدل من توسعة الانفاق على الخدمات.

7- برنامج التمويل من بيع الأصول المملوكة للدولة متعثر، ولم ينفذ منه منذ اعيد العمل به غير بيع شريحة من أسهم الشرقية للدخان، هل هناك التزام في الموازنة بييع أصول محددة ؟أم أن الحكومة لا تتمسك بسياسة الخصخصة وليس لديها برنامج محدد وواضح ؟
8- نحن نرغب في وجود قطاع حكومي قوي يتدخل للإنتاج الضروري والاستراتيجي، وقطاع خاص قوي توضع له كل التسهيلات الممكنة للاستثمار بآليات منضبطة دون معوقات بيروقراطية وتكفل له منافسة عادلة، وشفافية في المعلومات، وتأخذ منه ضرائب عادلة ومستحقة، في إطار سوق حر وبه قدر كبير من آليات الاستثمار الجيد و بيان الحكومة يؤكد على كل هذه المعاني عندما يوضح أن أحد أهدافه “مساندة القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي”.
وأضاف الحزب في بيانه ، والحقيقة أن هذا الهدف بعيد جداً عن ما يحدث على أرض الواقع الذى يشهد توغل كبير لجهات و اجهزة حكومية في كافة الانشطة الاقتصادية التي تضيق كل يوم على القطاع الخاص و تدفعه تدريجيا خارج السوق ومعه الاف العمالة وفى قطاعات لا تحتاج الحكومة أو الأجهزة ان تتدخل بها الا لمزاحمة القطاع الخاص على الأرباح بما يفقد النشاط الاقتصادي لوجهته وينقل التوجهات الاقتصادية للدولة من السوق الحر او حتى السوق الموجه الى سوق تسيطر عليه الدولة وأجهزتها , وما يزيد الطين بله أن مدخلات ومخرجات تلك الشركات او الجهات الحكومية لا تدخل في منافسة مع القطاع الخاص ، بل و لا يستفيد بها المواطن بشكل مباشر أو حتى أضعف الايمان لا يوجد معلومات أو شفافية عن تحصيلها و أوجه صرفها و ميزانياتها .

ثانياً – غياب للاستعدادات الخاصة لآثار كورونا الاقتصادية والاجتماعية داخل مشروع الموازنة, ويتضح ذلك من خلال :
1- الموازنة الجديدة تقشفية فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي على بنود ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية )، على الرغم من توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وتأثر أوضاع العمال وأصحاب الدخول المنخفضة، ويتعارض هذا مع تقديم الحكومة لحوالي 2 ونصف مليون مواطن منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة ب 500 جنيه شهرياً, و مع تساؤلنا حول طريقة استهداف هؤلاء المواطنين المستحقين للمنحة وهل ستتكرر مع استمرار الركود وارتفاع معدلات البطالة أم لا فأننا نؤكد على انه من المفترض ان تكون الموازنة الجديدة اكثر سخاءً فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي بسبب جائحة كرونا .
2- بلغت نسبة الزيادة المقررة تحت بند “الحماية الاجتماعية” 6% فقط، على الرغم من توقع وزارة المالية بأن نسبة التضخم ستبلغ في المتوسط 9%، وبالتالي هذه الزيادة من الجائز اعتبارها زيادة “سلبية” طالما تقل عن نسبة التضخم المتوقع، وتغيب الشفافية هنا عن رقم الزيادة الطفيفة في هذا البند هل هو موجه لتوسع في الإنفاق باستيعاب مزيد من المستفيدين للحماية الاجتماعية ؟ أم هي زيادة لمواكبة تغيرات الأسعار ؟
3 – تراجع دعم السلع التموينية من 89 مليار جنيه في الموازنة الماضية إلى 84 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بدل من التوسع في أعداد المستفيدين وفي جودة السلع !
4- تم إلغاء كامل لدعم الكهرباء على المواطنين بنسبة 100%، وزيادة طفيفة لدعم الأدوية والتأمين الصحي بأقل من 4 مليون جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 2.7% وبإجمالي 19 مليار جنيه، دون توضيح نسبة الزيادة هل بسبب زيادة المستهدفين من البرنامج أو زيادة في الإنفاق على الأسر ذاتها.
5- يبقى زيادة المساهمات في صناديق المعاشات بمقدار 47 مليار جنيه والالتزام بسداد 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أمر يستحق التحية لتسوية أخطاء تاريخية في هذا الملف، وتعديل قانون المعاشات.
6- على الرغم من قرار رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية للقطاع الطبي بأكمله بتكلفة 2.5 مليار جنيه، تقديراً للجهود والتضحيات الاستثنائية التي يقدمها القطاع الطبي في مواجهة فيروس كورونا، نجد انخفاض لبدلات العدوى وطبيعة العمل للأطباء بمقدار 9 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي !
وهو أمر مثير للدهشة والتعجب، فهل هذا هو التقدير الذي تراه الحكومة مناسباً للأطباء الذين تزايد معدلات استقالاتهم من القطاع الطبي في السنوات الأخيرة بسبب تدني أجورهم وبيئة العمل المحيطة بهم ؟
7- استمرار نمو بند الاستثمارات ( شراء الأصول ) بمقدار 70 مليار جنيه ليصل إجمالي الإنفاق على هذا البند 280 مليار جنيه، بالإضافة لنمو الإنفاق على قطاع الإسكان، وهي بنود من الممكن جداً تخفيضها وتأجيل المشاريع الاستثمارية وشراء الأصول أو تخفيضها للحد الأدنى نظراً للظرف الراهن.
8- تخصيص مبلغ 3 مليارات لتحسين شبكة الطرق الداخلية، دون توضيح عن اى طرق يتم الحديث، هل عن الطرق الرئيسية والساحلية التى تربط بين منتجعات علية القوم ، أم أن المقصود هو الطرق بين القرى والمراكز بالمحافظات، وهي طرق شديدة التهالك وتحتاج لتطوير وتيسير لحياة ملايين المواطنين المستفيدين منها بشكل يومي . ان الإنفاق على الطرق أيضاً يجب أن يكون من منظور العدالة الاجتماعية ويجب ان يكون واضح ان الاستعداد لعودة مئات الألوف من المصريين من الخليج يقتضى تطوير هذه الطرق لتنشيط التنمية الاقتصادية اللامركزية والتى تحتاج الى شبكة طرق اكثر كفاءة فيما بين المدن والمراكز .
9- زيادة كبيرة في الإنفاق على دعم الصادرات والتي بلغت قيمتها داخل الموازنة 7 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه عن الموازنة السابقة، مع الوضع في الاعتبار إعلان الحكومة نيتها زيادة دعم المصدرين بقيمة 2.5 مليار جنيه لتخفيف آثار الكورونا، والسؤال هو: ما هى أنواع الصادرات المستحقة لزيادة الدعم في الوقت الحالي، وماهى الوسائل المقدمة لدعم التشغيل والتوظيف في هذا القطاع ؟

10- ذكرت وزارة المالية في البيان التمهيدي بند ال 100 مليار المخصصة لمكافحة كورونا التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سابقاً، لكن لا يوجد حتى الآن توضيح لخطة إنفاق هذا المبلغ أو بنود توزيعه رغم ذكر بعض البنود الخاصة بمبادرات دعم التمويل العقاري ودعم المصدرين ودعم الكهرباء للصناعات الثقيلة، وباقي الخطوات التي تم اتخاذها في الشهرين الماضيين، بالإضافة لحزمة تنشيط الاقتصاد المصري التي تحدث عنها وزير المالية في بعض تصريحاته والتي قد تبلغ تكلفتها حوالي 123 مليار جنيه بنسة 2% من الناتج المحلي الاجمالي، كل هذه الأمور لم تطرح داخل الموازنة كمخصصات للطوارئ بالإضافة لأوجه الإنفاق منها، وإن كان من المثير للدهشة أن يتم تخصيص دعم للبورصة ب 20 مليار جنيه ضمن هذه الحزمة ! وغياب منحة ثابتة لإعانة البطالة أو العاملين في القطاع غير الرسمي والذين يصل تقديرهم إلى 40% من حجم سوق العمل المصري وغياب تمثيلهم نتيجة لتجميد دور ونشاط النقابات المستقلة والفاعلة.
لكن هل ستستمر هذه الخطة للموازنة المالية المقبلة تحت صندوق خاص أو بند خاص للطوارئ ؟ وما هي أولويات وحجم الإنفاق في هذا البند ؟ خاصة مع وجود مصادر أخرى غير خاضعة للموازنة العامة يتم الإنفاق منها على خطط مواجهة فيروس كورونا.

ثالثاً – عدم اعتماد النسب الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والبحث العلمي، ويتضح ذلك من خلال :
1- وزير المالية اعلن في بيانه أمام البرلمان وداخل البيان “التمهيدي” للموازنة عن الوصول للنسب الدستورية الخاصة بمخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ما يتأكد عدم صحته من خلال البيان التحليلي للموازنة والذي يعكس التلاعب المستمر بالأرقام على النحو التالي:

وتابع : وفقاً للبيان التمهيدي تبلغ مخصصات وزارة الصحة 254 مليار جنيه، وهو ما يعني أن نسبة مخصصات الصحة تبلغ 3.7% من الناتج الإجمالي المحلي, لكن حقيقة الأمر داخل البيان “التحليلي” هو أن إجمالي الرقم المخصص للصحة هو 93 مليار جنيه فقط، وهو ما نسبته 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو استمرار للتلاعب الواضح والمستمر بالنص الدستوري ( تحديداً المادة 18) بإدماج مصاريف أخرى لا تقدم خدمة عامة تحت بند قطاع الصحة مثل فوائد الديون وكذا ادخال مستشفيات الشرطة والجيش والازهر تحسب مرتين , مرة على حساب المؤسسة او الوزارة التابع لها هذه المستشفى ( الدفاع او الداخلية او التعليم العالى مثلاً ) ومرة باعتبارها تابعة للقطاع الصحى .

2- نفس الأمر يخص نسبة التعليم، فوفقاً للبيان التمهيدي تبلغ مخصصات التعليم 363.6 مليار جنيه، وهو ما نسبته 5.3% من الناتج الإجمالي المحلي, وبمراجعة الرقم يتبين أن مخصصات التعليم الفعلية هي 107 مليار جنيه فقط، ونسبته إلى الناتج الإجمالي المحلي 1.5%، وهو ذات التلاعب بالنص الدستوري ( المادة 19) التي تنص على أن نسبة الإنفاق على التعليم يجب أن لاتقل عن 4% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو مانرفض التلاعب به بشكل قاطع عبر إدماج المدارس الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت بند موازنة التعليم، بالإضافة لتحميل قطاع التعليم فوائد ديون وقروض ضمن مخصصاته.

واستطرد بيان الحزب، فى النهاية نؤكد على :بعد تجربة الوباء العالمي وما فرض على العالم اتخاذه من إجراءات في مجال الصحة العامة، لا يمكن التظاهر بأن شيئاً لم يحدث والعودة إلى ما كانت الأوضاع عليه قبل الوباء. الحديث دائر في العالم عن إعادة ترتيب الأولويات، ووضع الصحة العامة على رأسها بما يعني زيادة ملموسة في الإنفاق العام عليها، خاصة وأن التوقعات هي أن تتكرر الأوبئة العالمية في المستقبل. هذا يستدعي الاستعداد لها بإجراءات للوقاية من جانب وبتهيئة الشروط الضرورية للعلاج من موارد بشرية طبية متعلمة ومدربة وأجهزة ومعدات من جانب آخر. الاستعداد للتوقعات بتكرر الأوبئة يستدعي أيضا الاهتمام بالمسكن وتخفيض الكثافة السكانية، ورفع مستوى المرافق، خاصة ما يتصل بالصحة العامة منها. وأخيراً وليس آخراً، الارتفاع بمستوى التعليم قد اصبح امر حيوي لمواجهة الأوبئة، ناهيك عن أهميته بشكل عام للارتفاع بمستوى النشاط الاقتصادي وكفاءته، ولتكوين المواطن الصالح لوطنه. كل ما سبق يستدعي إعادة النظر في بنية الإنفاق العام.

وأوضح ، بناء على الاستعراض السابق يرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهيئته البرلمانية ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة العامة المقبلة تراعي التغيرات الاقتصادية الضخمة التي تسببت بها جائحة كورونا من خفض لمعدلات النمو، والإيرادات المتوقعة من الضرائب والهيئات الاقتصادية، وهو ما يستدعي تعديل في أولويات الإنفاق كما ذكرنا، لصالح الإنفاق الاجتماعي على برامج الدعم والتموين، والإنفاق على القطاع الطبي ومخصصات للطوارئ الطبية، وضرورة تخفيض الإنفاق على الاستثمارات والأعمال الحكومية وغيرها من البنود التي من الممكن تأجيلها حتى نهاية الظرف الحالي.

ولفت الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه الدائم و المستمر لعدم الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة للإنفاق على الصحة والتعليم، ويعبر الحزب أيضاَ عن استيائه من عدم التعامل الجاد وغياب الشفافية من قبل وزارة المالية والحكومة في تقديم موازنة تعبر عن المتغيرات المهمة التي حدثت طوال الشهور الثلاثة الماضية والتي ستستمر لشهور مقبلة وفقاً لأغلب التقديرات الاقتصادية.

وتابع ، ويتمسك الحزب من خلال هيئته البرلمانية بأن اولويات الإنفاق العام في ظل الأزمة الحالية وما يترتب عليها من التعديلات الجوهرية الجوهرية المطلوبة على مشروع الموازنة، ينبغي ان تركز على مجالى الصحة والتعليم، ويطالب الحكومة والقوى السياسية المختلفة داخل البرلمان بالسعي لذات التوجه لتعديل الموازنة وفقاً لما تفرضه الازمة الحالية وأن يكون الجميع على مستوى هذا الحدث الطارئ والاستثنائي.