وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة الدكتور حسين عيسي اليوم علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وبموجب التعديل جاءت المادة الاولي باضافة بند رقم 13 الي المادة 50 من قانون الضريبة علي الدخل المشار الية نصها كا لاتي الارباح الراسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم علي المديونيات لشركات قطاع الاعمال العام او الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لايقل عن 51 بالمائة من راس مالها وذلك في اطار تسويات ديون هذة الشركات لدي البنوك وغيرها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكية بعض او كل اراضيها ويكون الاعفاء في هذة الحالة في حدود نسبة ما تمتلكة الدولة في راس المال لهذة الشركات.

وجاءت المادة الثانية لمشروع القانون تنص علي انه يتجاوز عن الضريبة المستحقة علي الارباح الراسمالية المشار اليها في المادة السابقة والتي تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك في حدود نسبة الاعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة ولا يترتب علي هذا التجاوز استرداد الضرائب التي سبق اداؤها علي تلك الارباح بينما جاءت المادة الثالثة كمادة للنشر بالجريدة الرسمية جاءت موافقة اللجنة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية