النائبة نادية هنرى تتقدم بتعديل على قانون مجلس الدولة: “به مواد تحمي الفساد والغش” (مستند)

تقدمت النائبة ناديه هنرى عضو مجلس النواب، بإقتراح للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برغبتها في تعديل قانون مجلس الدولة، لتضمنه على مادة قانونية تشجع على الفساد وتحمى الفاسدين بقوة القانون.

وقالت هنري، في مقترحها المقدم للبرلمان، إنها تقدمت بالمقترح، عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تعديل قانون مجلس الدورة، لمنع تحصين القرارات المبنية على فساد، أو على غش في التعيين، والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة.

وأشارت إلى أن فقهاء القانون الإداري، وأحكام القضاء الإداري، يعتبرون أن تحصين القرار الإداري ضد الإلغاء بمضيّ 60 يوما قاعدة قائمة على اعتبارين:الأول – ضرورة استقرار المراكز القانونية. الثاني – تحقيق الأمن القانوني لأصحاب تلك المراكز.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أنه من المهم النظر في تعديل قانون مجلس الدولة، لمنع تحصن القرارات المبنية على فساد، أو على غش في التعيين، والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة، فالفساد والغش يجب ألا تُمنح لهما الفرصة لبناء مراكز قانونية مهما طال عليها الأمد.

وشددت البرلمانية، على أن الفاسد والغشاش لا يجوز أن يتمتعا بأمن أبدا، سواء أكان أمنا قانونيا أو جنائيا أو سياسيا، بل ولا حتى اجتماعيا، فالفساد والغش يجب النص على أنهما يفسدان كل شيء، ويلتزم القضاء حال وجود الغش بإلغاء كل مركز قانوني مبني على أحدهما أو هما معا ، مهما طال عليه الأمد.