فريد زهران لـ”السلطة الرابعة” : اداء الحكومة بدأ يتراجع فى مواجهة كورونا وتعاملها مع الاطباء اقل من المطلوب

حاورت “السلطة الرابعة” أ. فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حول أداء الحكومة في إدارة ملف أزمة كورونا علي مدار الشهور الماضية منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مصر
.
وأشار “زهران” إلي أن أداء الحكومة كان جيداً علي الرغم من انتقاده لبعض الممارسات في المجمل، موجهاً الانتقادات للحكومة بشأن التعامل مع الأطباء الذين هم خط الدفاع الأول في مواجهة الحرب ضد الفيروس وذلك بعدم الاستجابة للمطالب المتكررة برفع مرتبات الأطباء والتمريض والعاملين في القطاع الصحي وتوفير الرعاية الصحية اللائقة بهم متهماً إياها بالإهمال والتقصير.

كما استنكر رئيس الحزب المصري الديمقراطي مهاجمة الإعلامي عمرو أديب لبعض المواطنين الذين انتقدوا حال أماكن العزل الغير مناسبة بالفيديوهات والصور في الوقت الذي تم فيه تداول مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لنجل الإعلامي عمرو أديب يفيد بعزله في فندق 5 نجوم بعد عودته من الخارج
وإلي نص الحوار:

• ذكرت في حوار سابق معنا منذ حوالي ثلاثة أسابيع ان اداء الحكومة في إدارة ملف أزمة كورونا كان جيدا بصفة عامة، رغم انك انتقدت بعض السياسات والممارسات، اجمالاً : ما تقييمك للوضع الآن ؟!

– اجمالاً : لازلت اعتقد ان ادارة الحكومة للملف , بصفة عامة، لايزال مقبولاً على الاقل, وهو ما اكدته من قبل, إذا ما تم مقارنة ادارة هذا الملف بإدارة ملفات اخرى , ولكني ايضاً , وبصفة عامه , اعتقد ان اداء الحكومة الأسابيع الثلاثة الأخيرة بدأ يتراجع عن ادائها فى الأسابيع الأولى , لعل هذا هو ما دفعنى الى اعتبار ان اداءها مقبول وليس جيدا مثلما كان عليه الامر من قبل .

• لماذا لازلت تعتقد أن أداء الحكومة مقبول ؟

– هناك عدة ممارسات واجراءات ايجابيه لايمكن انكارها منها مثلاً :
* البدء فى ادخال وتوظيف المدن الجامعيه فى استيعاب اعداد من المطلوب عزلهم وقد بدأ الامر بجامعة القاهرة فى 9/5 .
* الوعد الذى قطعته الوزيرة على نفسها فى 9/5 بتجهيز, وتحويل مستشفى صدر وحميات الى مستشفيات عزل قبل عيد الفطر .
* الطلب الذى تقدمت به الحكومه للحصول على قرض من صندوق الدولى وكذا الاعلان عن حزمة مساعدات جديده قادمة من الصين .
* الاستمرار فى اجراءات الحظر فى الحدود المعمول بها الان وعدم الاستجابه لدعوات الغاء الحظر الكامل .
إذا كانت هذه الاجراءات والممارسات ايجابية من وجهة نظرك فما هى الاجراءات والممارسات السلبية ؟
هناك مجموعتين من الممارسات والاجراءات السلبيه :
الاولى : تتعلق بالممارسات والاجراءات التى تكاد تسير بالبلاد الى اتجاه يعمق من الازمه ويساعد على تفاقمها واهم هذه الاجراءات والممارسات :

*الاستمرار فى تعميق الاحتقان السياسي والابتعاد عن دعاوى الاصطفاف الوطني الضروري والمطلوب فالأمر لم يتوقف عند حد عدم الافراج عن المحبوسين فحسب , بل امتد ليشمل حبس المزيد من السياسيين، بل ولاذت الحكومة بالصمت، وعدم التحرك ازاء وفاة شادي حبش فى السجن بعد عامين من الحبس الاحتياطي (وعمره عند وفاته 22 عام !! ) رغم ان تحقيقات النيابة تشير الى عدم تقديم الرعاية الطبية المناسبة له، إذ ظل على مدى يومين ولعدة مرات يشكو ويعانى ويتم توقيع الكشف الطبى عليه ثم يعاد الى محبسه دون اتخاذ قرار بنقله إلى مستشفى لانقاذ حياته !!

هل فى ظل هذه الممارسات التى تعمق الاحتقان , هل من الممكن ان تتمكن البلاد من تجميع قواها وحشد طاقاتها تحت مظلة اصطفاف وطني حقيقي وليس مفتعلا ؟!

* التعامل مع الاطباء يكاد يكون متناقض تماماً مع حالة الازمة التى نعيشها ومتناقض ايضاً مع التأكيدات المتكررة بأن خط المواجهه الأول فى الحرب الدائرة ضد الفيروس هو الجيش الأبيض ذلك اننا نلاحظ , وبوضوح, ان السلطات لم تستجب للمطالب المتكررة برفع مرتبات العاملين فى مستشفيات العزل وتأمين رعاية صحية لائقة لهم وهو ما اشتكى منه العديد من الأطباء ورصدته دوائر اعلامية متعددة , بل والأدهى والأمر ان وزراة الصحة تراجعت عن وعودها بخصوص مستوى المرتبات التى ألزمت نفسها به، وكذا بخصوص اجراءات الرعاية الصحيه للأطباء وللعاملين فى القطاع الصحى كافة !! واخيرا تأتى الطريقة التى يتم التعامل بها مع أطباء التكليف لتثير علامات استفهام جادة حول مغزى تعنت وزارة الصحة ومعناه , بالذات وان لجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء، وانطلاقاً من تفهمهم مطالب أطباء التكليف, ناشدوا وزيرة الصحة مراراً وتكراراً أن تلتقى بإطباء التكليف وتتحاور معهم بخصوص مطالبهم العادلة والمنطقية .

الثانيه : تتعلق بمجموعة من الاجراءات والممارسات التى يمكن أن تتدرج تحت عنوان التباطؤ أوالاهمال او التقصير فى تنفيذ سياسات واجراءات هى في الأصل سياسات واجراءات جيدة وسبق واثنينا عليها , واهم مظاهر هذا التباطؤ والاهمال والتقصير التى نشير اليها هى :

– اتخذت الحكومة قرارا سابقا وصحيحا بتجهيز مستشفيات الحميات والصدر كمستشفيات عزل منذ ما يزيد عن شهر وكان يفترض أن يتم الانتهاء من هذا التجهيز خلال بضعة اسابيع بحيث تكون هذه المستشفيات جاهزة للدخول فى الخدمة الان مع الارتفاع الذى حدث , وكان يفترض انه متوقع, فى الاسبوع الاول من مايو لكننا فوجئنا ان الوزيرة قد بدأت جولة على حوالى 20 مستشفى صدر وحميات لتجهيزها كمستشفيات عزل قبل العيد !! والسؤال هو : لماذا تأخرنا كل هذا الوقت ؟ ومن المسؤول عن عدم البدء فى اجراءات التجهيز منذ ان تم اتخاذ القرار ؟! هل نحن ازاء اخطاء فى تقدير الأمر ام ازاء تقصير ؟ لابد من مكاشفة الرأى العام بحقائق الموقف ومحاسبة المسؤوليين عن هذا التأخير الذى لا نعرف سببه بالتحديد رغم تكدس مستشفيات العزل واعلان الحكومة ان المرضى عليهم ان يعزلوا انفسهم فى البيت لعدم وجود امكان فى المعازل الموجودة !
– كانت الحكومة و منذ اكثر من شهر قد اتخذت قرارا صائبا بتجهيز المدن الجامعية وبيوت الشباب كأماكن للحجر الصحي الاحترازى للعائدين من الخارج مثلاً أو لمخالطين للمرضى لم تظهر عليهم اعراض المرض, وفوجئنا جميعاً أنه وبعد اكثر من أسبوعين من انفجار أزمة المصريين فى الكويت ان المدينة الجامعية لجامعة القاهرة استقبلت منذ يومين اول دفعة من العائدين !

لماذا لم يتم الشروع بتجهيز المدن الجامعية منذ ان تم الاعلان عن ذلك ؟ مرة اخرى : من المسؤول عن التباطؤ ؟ هل نحن ازاء تقاعس ام اهمال ؟! ومن المسئول ؟

– بصفة عامة, كنا ولازلنا نرى ضرورة تجنب الاستمرار فى الاستدانة سواء من الداخل او الخارج , بالذات عندما تكون هذه الاستدانة بغرض تنفيذ مشروعات ليس من المتوقع ان يكون لها عائد سريع كاف لتسديد قيمة القرض وفوائده فى مدة قصيرة او حتى متوسطة, وعلى الرغم من ذلك فقد أيدنا تقدم مصر , بطلب قرض من صندوق النقد الدولى لمواجهة جائحة كورونا, بل وطالبنا بالتقدم بمثل هذا الطلب قبل التقدم به , وذلك على اعتبار ان هذا القرض بالذات هو قرض ميسر, ويتم منحه للبلدان التى تحتاج الى مساندة دولية لمواجهة الجائحة , ولكن المفروض , حال الموافقة على هذا القرض أن تكون هناك شفافية فيما يتعلق باستخدامه , وهو امر لا توجد له أية شواهد حتى الأن, ويأتى ذلك استمراراً لعدم الشفافية وغياب أية مشاركة مجتمعية , لدرجة عدم الاعلان حتى عن اللجنة المنوط بها إدارة أزمة كورونا . لا أحد يعلم على وجه اليقين في أي بنود سيتم اتفاق قرض صندوق النقد وينطبق نفس الأمر على مبلغ ال 100 مليار جنيه الذي أعلن الرئيس عن تخصيصه لمواجهة الأزمة , وفى المقابل تتذرع بعض المؤسسات بقلة الموارد المتاحة سواء فيما يتعلق بالاستجابة لمطالب الأطباء او التجهيز المناسب لأماكن العزل، وحتى يمكننا تقبل مثل هذه الاعذار يتعين علينا ان نعرف أين تنفق المخصصات المرصودة ؟
– مد ساعة الحظر من السابعة إلى التاسعة مساءاً لم يكن قرارا مناسبا، والسماح للمحال التجارية بالعمل يومي الجمعة والسبت أيضاً لم يكن صائبا، واخيراً فإن السماح للفنادق بالعمل ليس قرارا مناسبا, وإذا أضفنا إلى كل هذا القرارات التهاون فى تطبيق اجراءات الحظر , ادركنا ان ارتفاع حالات الإصابة والوفاه يبدو امرا منطقيا وقابلا للزيادة فى ظل هذه السياسات .
– كانت الحكومة قد اعلنت فى وقت مبكر عن استعدادها لإجلاء المصريين العالقين فى بعض البلدان ويريدون العودة للوطن ورغم ما شاب الأمر من بعض القصور غير المتعمد إلا ان وتيرة الاستجابة والتنفيذ لهذا التوجه الذى تبناه الرئيس بنفسه بدا سريعاً وفعالاً , لكن الامر فى الأسابيع الاخيره بدا مثيراً للحزن والأسف على ما آل إليه حال المصريين فى الغربه , ولعل ابرز امثلة ذلك ما حدث للمصريين فى الكويت, فمن ناحيتها قامت الحكومة الكويتية بحجز المصريين فى معازل بدت- مقارنه بالمعازل التى وصل إليها المصريين فى وطنهم بعد ذلك-افضل كثيرا, وأعلنت حكومة الكويت انها مسؤولة بالكامل عن مصاريف اقامتهم , بل واعلنت انها ستتحمل ايضاً مصاريف سفرهم جواً الى بلادهم . لماذا إذن تأخرت عملية اجلائهم ؟!
ولماذا لم يلتق أي مسئول بالسفارة المصرية بالكويت بهؤلاء العالقين لشرح الموقف وتهدئتهم واطلاعهم على ترتيبات عودتهم للوطن وفقاً لجدول زمنى محدد ؟

• هل  ترى ان الحكومة تتأخرت فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية والاستعداد فى تجهيز أماكن العزل  فى الوقت المناسب ؟

الأدهى والامر فى هذا الملف ما قام أ/ عمرو أديب عندما هاجم الناس التى انتقدت حال أماكن العزل ونشرت صور وفيديوهات لهذه الأماكن تؤكد انها غير مناسبة حيث اعلن المذيع المشهور أن ” هى دى امكانياتنا وده حال بلدنا واللى مش عاجبه ما يرجعش ” وهكذا ووفقا لخطاب أ.عمرو بدا أن المواطن المصرى الغلبان قد اصبح مخيار بين أن يهان فى الغربة، أو يهان فى وطنه !! الغريب أن خطاب أ.عمرو بدا متناقضا تماماً مع المسؤولين على أ.عمرو ؟ كان يكفى ان يقال , وبإخلاص , ان كلام المذيع لا يعبر عن رأي الحكومة التى تحرص على عوده المصريين وتعدهم بالاستجابهة لأية ملاحظات خاصة بأماكن العزل سواء من حيث النظام أو الرعايه الصحيه …….الخ لكن الامر لم يسر فى هذا الاتجاه , بل كانت الطامة الكبرى عندما نشر, على الفيس بوك شريط فيديو لإبن عمرو اديب (الذى عاد من الخارج فتقرر خطاب الرئيس في الأيام الأولى للأزمة والتى بدا فيها الرئيس حريصاً كل الحرص على عودة المصريين العالقين وبشكل يضمن لهم كرامتهم , ولذلك نحن نتساءل لماذا لم يرد عزله فى فندق 5 نجوم) واكد ابن المذيع فى هذا الفيديو ان من قام بسداد نفقات هذا العزل الفاخر كان صندوق تحيا مصر,

ومن ناحيته بدا رد أ. عمرو غير مقنع على الإطلاق عندما أعلن ملوحاً بورقه تؤكد كلامه انه، وتقديراً منه لما قامت به الحكومة وصندوق تحيا مصر ازاء ابنه ومن معه, تبرع للصندوق ب 250 الف جنيه , وبالطبع فإن هذا التبرع لم يكن ملزما للمذيع كما وان هناك آخرين تمتعوا بهذه الخدمة ال 5 نجوم دون ان نعلم ما إذا كانوا قد تبرعوا ام لا , ويظل الامر غير معقول وغير منطقى وغير عادل ما لم يكن الذين تم عزلهم فى فنادق 5 نجوم على نفقة صندوق تحيا مصر, هم أشخاص تبرعوا بعشرة اضعاف تكلفة اقامتهم لصندوق تحيا مصر !!هناك أمثله أخرى كثيرة تثبت التباطؤ و (أو) الاهمال و(أو) التقصير فى تنفيذ سياسات واجراءات صحيحة من حيث المبدأ ولكننا نكتفي فى هذا المقام بهذا القدر

• بدلاً من حديث الملاحظات والسلبيات دعنا نسألك إذن ما هو تقديرك لما يجب ان تقوم به الحكومة فى ادارة الازمة فى الفترة المقبلة ؟

– اؤكد فى البداية ان ادارة ازمة كورونا ليس أمراً سهلاً وأن بلدان أكبر بكثير من حيث الإمكانات وكفاءة اجهزة الدولة ارتكبت اخطاءا كبيرة وأصابها الإرتباك فى إدارة الأزمه, وما نحاول القيام به هنا لا يندرج تحت أي ادعاءات مبالغ فيها حول صحة آرائنا وتقديراتنا وعدم صحة آراء وتقديرات الحكومة, غاية ما نأمل فيه هو أن نكون عونا لمن يدير هذه الأزمة الصعبة وأن يكون بعضاً مما نقترحه صحيحا ويجد اذانا صاغية , ونناشد فى هذا الصدد المسؤولين كافة ان يتفاعلوا مع ما يطرح عليهم من آراء وتقديرات منا أو من غيرنا من قوى المجتمع كافة , فقد تكون هذه الآراء والتقديرات مفيده وتساعدهم على إدارة الامور .
اجمالاً نحن نقترح :

1- تشكيل لجنة محددة يتم الإعلان عن أعضائها لإداره الأزمة برئاسة رئيس الوزراء وتحت رعاية الرئيس السيسي بنفسه, على أن تعطى هذه اللجنة الصلاحيات والسلطات الكاملة لإداره كل مؤسسات واجهزة وموارد الدولة فى مواجهة الجائحة , على أن تشكل هذه اللجنة من ممثلين عن الأجهزة والمؤسسات والقطاعات السياسية والصحية والامنية والاقتصادية, وأن يراعى فى تشكيلها قدرتها على تمثيل كل مكونات الوطن حتى تتمكن من تحقيق الاصطفاف الوطني وتعبئه الموارد والامكانيات المادية والبشرية , ومن المتوقع ان يكون تخفيف القبضة الامنية على القوى السياسية الدستورية وكذا قوى المجتمع المدني مقدمة ضرورية كي تنجح هذه اللجنة فى عملها , وأرجو أن نتذكر جميعاً فى هذا الصدد تركيبة اللجنة التى حملت عبء إدارة ملف طابا وكيف اتسعت هذه اللجنة لتشمل كل الخبراء المهمين والضروريين بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية فكان من بين اعضائها مثلاً : د. قدرى حفنى , ود. وحيد رأفت .

2- ان يوضع تحت تصرف هذه اللجنة كل الموارد المخصصة لإدارة الأزمة وتوضع تصرفات اللجنة نفسها تحت رقابة مجلس النواب والأجهزة والمؤسسات الرقابية فى ظل متابعة يقظة من الرأى العام حتى تتوفر ضمانات كافية للتأكد من حسن انفاق هذه المخصصات وحسن إدارة الازمة .

3- تطبيق اجراءات حظر احترازية لمدة ثلاثة أسابيع على النحو التالى :
* الاستمرار في اغلاق المدارس والجامعات ودور العباده والمطاعم والمقاهى والمنتجعات السياحية ومنع الافراح والجنازات .
* اغلاق كل المحال التجارية من الساعة الخامسة على أن يتم الاغلاق الكامل يومي السبت والأحد ويستثنى من هذا القرار الصيدليات ومحال توزيع المواد الغذائية .
* حظر تجول يتم تنفيذه بكل حزم ابتداءً من السابعه مساءً .

4- الغرض من اجراءات الحظر الواردة فى البند السابق ان يستكمل وعلى نحو جد سريع :
– تحويل نسبة كبيرة من مستشفيات الحميات والصدر وكذا المستشفيات الجامعية , ومستشفيات الجيش والشرطه الى مستشفيات عزل .
– التحاور مع الأطباء والاستجابة لمطالبهم العادلة والاهتمام بكل عناصر ومكونات الجيش الأبيض والحرص على ان يتمتعوا بأوضاع مالية مستقرة تضمن لهم حياة كريمة فضلاً عن توفير رعاية صحية لائقة وتأمين طبى يتناسب وحجم ما يتعرضون له من مخاطر .
– توظيف كل الطاقات والموارد من أجل انتاج كل ما يمكن انتاجه فى مصر, من أدوية ومستلزمات طبية ( مثل الكمامات والكحول ……الخ ) والاتفاق مع دول صديقة للحصول على ما لايمكننا انتاجه ( مثل كواشف التحليل أو أجهزة التنفس الصناعى …….الخ )