شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدل حول المادة ” 59 ” من قانون البنك المركزي و تنص على ” يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صوره من الصور.”

وسأل رئيس البرلمان د. على عبد العال الحكومة ” كيف ستحاسبون من يكتب على العملة و كيف ستتعرفون عليه و تصلون له و أَضاف عبد العال ” هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن اثبتها و الامر يعتمد على قاعدة اخلاقية و ليس قاعدة قانونية لان هنالك صعوبة في التطبيق و قد يكون هناك خلط بين المجال القانوني و الاخلاقي .

و شهدت الجلسة تساؤلات حول حدود السحب للافراد و الشركات و هنا تحدث ممثل البنك المركزي عن الاجراءات التي طبقها البنك المركزي خلال المرحلة السابقة .

ووافقت الجلسة العامة على المادة ” 58 ” و تنص على ” يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع