“المصري الديمقراطي الاجتماعي” لا لكارتة طريق السويس قبل المدن الجديدة

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء ، بيانا بشأن كارتة طريق السويس، وجاء نص البيان كالتالي:

“يتضامن الحزب المصري الديمقراطي مع سكان مدن (الشروق – بدر – هليوبليس الجديدة- مدينتي) وكل سكان المدن والمجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية الجديدة في مطالبهم المشروعة دستوريا وقانونيا بنقل كارتة طريق السويس للخط الفاصل إداريا بين محافظة القاهرة ومحافظة السويس، ويُحدَّد تقريبا داخل حدود الكيلو 62 طريق القاهرة السويس حسبما يتوافق مع الدستور والقانون والتنظيم الاداري، وكذلك مع رؤية الدولة ورؤية الحزب الاستراتيجية لدعم مخططات التنمية والخروج من الوادي الضيق إلى الأفق الصحراوي الواسع نحو تنمية شاملة، وما يتطلبه من توفير خطط تحفيزية للمواطنين تعمل كعامل جذب لهم للتعمير والتمنية في المدن الجديدة.

وتابع بيان الحزب، ينص الدستور المصري بالمادة 53 على عدم التمييز ، وبالتالي وجود البوابات في وضعها الحالي يعتبر تمييزا سلبيا ضد سكان المدن الجديدة الواقعة إداريا داخل حدود محافظة القاهرة بعد خط الكارتة الجديد، ويعتبر عبئا اقتصاديا على سكان هذه المدن وله اثار اجتماعية وتنموية سلبية، كما أن كل الضواحي والمدن بالقاهرة لايوجد بها بوابات تحصيل رسوم، كما أن التجوال والطرق داخل العاصمة لا تعتبر طرق سفر يمكن فرض رسوم تحصيل عليها، وما سيتبعه من زيادة بأسعار المواصلات والنقل الجماعي وأسعار السلع بهذه المدن الجديدة وتكلفة انتقال العاملين والطلاب والأسر لداخل القاهرة.

كما تنص المادة 9 مكرر من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمضافة بالقانون 164 لسنة 1984 “يجوز بالنسبة للطرق السريعة المتميزة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها ، وبالتالي فإن فرض رسوم على السيارات على الطرق السريعة المتميزة يشترط وجود بدائل لها والمدن المذكورة بعد خط الكارتة لا توجد أي طرق بديلة للوصول إليها خلاف الطريق محور الموضوع، وبالتالي تعد الكارتة في موقعها الحالي مخالفة للقانون.

وتابع : وجه الحزب نوابه في البرلمان للتحرك والتقدم بطلبات إحاطة للسادة رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وذوي الاختصاص، كذلك التحرك وجمع دعم النواب من التكتلات البرلمانية المختلفة لوقف تنفيذ هذا المشروع ونقله وإصلاح الضرر الناتج عنه.

واستطرد الحزب المصري الديمقراطي أن مواطني هذه المدن قدموا تضحيات جليلة بانتقالهم للسكن في الصحراء وتنمية المجتمعات الجديدة متحملين سنوات من قلة الخدمات وابسط متطلبات المعيشة، كذلك مخاطر طريق القاهرة السويس قبل التجديد ودفع مئات منهم بدمائهم وأموالهم تضحيات على هذا الطريق بسبب سوء حالته لسنوات عديدة، ويعتبر تطوير الطريق بشكله الجديد هو أقل ما يجب أن تقدمه الدولة ردا للجميل ورسالة شكر عن سنوات سابقة.

وأكد الحزب علي دعمه لكل جهود الدولة المضنية لتحقيق أعلى معدلات التنمية في إطار دعم المواطن المصري باعتباره أساس قاطرة التنمية وهو محور برامج الحزب وخططه في المجالات المختلفة.