كشفت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، فضلاً عن وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين، وتناول الاجتماع ملف سد النهضة الاثيوبي من كل جوانبه.

وأوضح حمدوك، خلال الاجتماع، أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

كان سامح شكري، وزير الخارجية، قد تناول في اتصال هاتفي مع نظيره الإستوني يورماس رينسالو، الذي تتولى بلاده عضوية مجلس الأمن خلال شهر مايو الجاري، وجهه النظر المصرية بشأن التطورات الخاصة بقضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر أرسلت خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن، وتم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات وما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الاتصال الهاتفي الذي تم بين وزير الخارجية، سامح شكري، ونظيره الإستوني يورماس رينسالو، يأتي في إطار التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر، لإطلاع المجتمع الدولي على عدالة مطالبنا في قضية سد النهضة الإثيوبي، وضرورة إيجاد تسوية عادلة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت إن التحركات الدبلوماسية المصرية على مختلف المستويات، هدفها لفت انتباه العالم، إلى أن إثيوبيا تتبع سياسة الغطرسة والأمر الواقع، ولا تحترم القانون الدولي الذي ينص على أن نهر النيل نهر دولي، وأن كافة الدول التي يمر في أراضيها لها حقوق فيه، ولا ينبغي لإثيوبيا أن تتحرك منفردة غير مكترسة بالأضرار التي قد تلحق بالآخرين.